أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن شروع حكومة الاحتلال المتطرفة في بحث ما يعرف بقانون إعدام الأسرى يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح مرداوي، في تصريح، اليوم الخميس، أن إقرار هذا القانون يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي.
وحمل القيادي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية العواقب المترتبة على هذا المسار الخطير، مشيرًا إلى أن التغاضي المستمر عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى شجع الاحتلال على التمادي والسعي لشرعنة الإعدام.
ودعا مرداوي إلى تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تشريع هذا القانون ومنع تحوله إلى أداة جديدة للقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من السياسات التعسفية والانتهاكات المنظمة داخل السجون.
وفي سياق متصل، أعرب مكتب إعلام الأسرى، عن بالغ قلقه إزاء شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمناقشة ما يُعرف بـ"قانون الإعدام للأسرى" الذي تسعى الأطراف المتطرفة في حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست.
ووصف المكتب، في تصريح صحفي،هذا القانون بـ"العنصري والخطير"، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويؤسس لشرعنة القتل الممنهج بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل بيئة قضائية مسيّسة تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأوضح، أن التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة, يعكس مستوى التدهور الأخلاقي والقانوني لدى الاحتلال ويُعرّض حياة آلاف الأسرى لخطر الإعدام الممنهج.
وحمل المكتب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدًا أن صمت العالم على الانتهاكات السابقة هو ما شجع الاحتلال على المضي قدمًا في تشريع مثل هذه القوانين.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تمرير القانون ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
