بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، كشف المكتب الإعلامي الحكومي، أن المعطيات الموثقة حتى نيسان/أبريل 2026 تكشف حجم الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، حيث يبلغ عددهم أكثر من (9600) أسير، في استمرار لسياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات الشعب الفلسطيني.
وبيّن المكتب الحكومي، في بيان صحافي، يوم الجمعة، أن من بين الأسرى (84) أسيرة فلسطينية، و(350) طفلًا، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، في ظل تعرضهم لظروف احتجاز قاسية وإجراءات قانونية غير عادلة.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين إداريًا بلغ (3532) معتقلًا، يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة، فيما يُصنّف (1251) معتقلًا من قطاع غزة ضمن ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، ما يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية كافية، مع التأكيد أن الرقم لا يشمل جميع المعتقلين في المعسكرات العسكرية.
ولفت البيان إلى أن أكثر من (330) موظفًا من القطاع العام في غزة ضمن المعتقلين، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل الكوادر المدنية، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية والإدارية.
وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة، أشار البيان إلى ارتقاء (89) أسيرًا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023، بينهم (52) من معتقلي قطاع غزة، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة.
كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (97) أسيرًا بعد استشهادهم، في سياسة عقابية تنتهك الكرامة الإنسانية، فيما بلغ إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (326) شهيدًا.
وأوضح أن نحو (1200) أسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، بينهم (35) مصابًا بالسرطان، في ظل إهمال طبي متعمد وحرمان من العلاج، إلى جانب وجود (116) أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذه الأرقام تمثل أدلة واضحة على وجود سياسة ممنهجة تنتهك قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتستوجب مساءلة قانونية عاجلة.
وأكد البيان تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
كما دعا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، مؤكدًا ضرورة الإفراج الفوري عنهم، خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إداريًا.
وأكد على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، وأن معاناتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على انتهاكات ممنهجة تتطلب تحقيق عدالة دولية حقيقية.
