طالب نواب أتراك بسحب صفة "دولة مراقبة" من الكيان الاسرائيلي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وتمت الموافقة على المقترح المعنون بـ"نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وذلك بأغلبية 102 صوت مؤيد مقابل 6 أصوات معارضة، بينما امتنع 7 برلمانيين عن التصويت.
وفي كلمة خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء، ندد النائب التركي مراد جنغير، بالقانون الإسرائيلي الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن ما يحدث ليس عارا فحسب، بل هو أيضا خطوة خطيرة وتمييزية تقوّض كرامة الإنسان وسيادة القانون.
وأشار إلى أن تصرفات الاحتلال لا تهدد المنطقة فحسب، بل النظام الدولي برمته. وشدد جنغير، على أن قانون عقوبة الإعدام يمثل أيضا "انهيارا أخلاقيا".
وطالب البرلماني التركي، الجمعية العامة بإلغاء صفة "عضو مراقب" الممنوحة للكيان الاسرائيلي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
بدوره، صرح النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحمن باباجان، بأن الكيان، بصفته دولة مراقبة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُتوقع منها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
ودعا باباجان، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات وإنهاء صفة "دولة مراقبة" الممنوحة له.
من جانبها، قالت النائبة التركية عن حزب الحركة القومية بلين يليك، إن تل أبيب تواصل هجماتها على غزة رغم وقف إطلاق النار.
وأضافت يليك، أن قانون عقوبة الإعدام يطبق فقط على الفلسطينيين، ما يثير مخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.
وتعقد الجلسة العامة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من الاثنين إلى الجمعة، في ستراسبورغ.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين.
