التقى مسؤولون إسرائيليّون وفلسطينيّون، اليوم الخميس، في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، عن إعادة العلاقات مع الاحتلال.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، ومنسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن.
وقال مصدر فلسطينيّ لهيئة البثّ الرسميّة ("كان 11") إن الطرفين بحثا عودة العلاقات بين السلطة وبين الاحتلال.
ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، "عقدت اليوم اجتماعاً مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي". مشيرًا الى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".
عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين والتي اساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة. وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطه ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 19, 2020
والثلاثاء الماضي، أعلن الشيخ عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".
وأبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، عقب القرار الصادر عن القيادة في 19 أيار/ مايو الماضي، بـ"وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل".
وفي لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين، وصف الشيخ عودة العلاقات مع إسرائيل بـ"الإنجاز الكبير"، معتبرا أنه "تحقق نتيجة لصمود الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية تلقت، الثلاثاء، رسالة خطية من الحكومة الإسرائيلية أكدت فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وقال الشيخ إن "هذه أول رسالة خطية تتلقاها القيادة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو، أكدت فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير، والتي مرجعيّتها الشرعية الدولية".
