صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، ظهر الأحد، على تقديم مشروع قانون حظر الأذان للكنيست الإسرائيلي، وذلك بعد تأجيل لعدة أشهر.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن "القانون جرى تعديله حيث يحظر الأذان خلال ساعات الليل فقط، فيما تستثنى صافرة السبت منه (صافرة يُطلقها اليهود المتشددون إيذانًا بدخول يوم السبت المقدس لديها)، على أن يُطبق الجزء الخاص بالضجيج من القانون السابق على أصوات الأذان نهارًا، وهو القانون غير المطبق حتى اليوم".

ومن المتوقع عرض القانون بالقراءة التمهيدية أمام الكنيست الأربعاء القادم، على أن يعاد النظر للجنة بعدها بخصوص إمكانية عرضه بالقراءات الثلاث فيما بعد.

وكان مفترض أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة، بطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد.

ومشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب "البيت اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين.

ويحظر القانون العنصري الجديد على دور العبادة استخدام مكبرات الصوت، ويستثني الكنس اليهودية من ذلك.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 13 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

ويأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات الشرطة الإسرائيلية التي حذرت من تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.

وترجح الشرطة أن تشريع قانون الأذان ومحاولة إسكات الأذان بالمساجد من خلال اعتماد القوة، من شأنه أن يفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلدات العربية، كما سيسهم في انتشار مواقف وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.

وحيال ذلك توصي الشرطة، الامتناع عن المصادقة النهائية على قانون الأذان واعتماد آليات ونظم تطبيق جديدة وتنفيذها فقط في المناطق المركزية التي وردتها منها شكاوى من الجمهور حيال الانزعاج من الأصوات العالية والضجيج.

واستعرضت الشرطة من خلال وثيقة التقييمات التي قدمتها للجهات المسؤولة، حجم الشكاوى التي قدمها الجمهور بسبب صوت الأذان، على حد زعمهم.

وقدمت بين الأعوام 2014 إلى 2016، بحسب معطيات الشرطة، 1537 شكوى على الإزعاج والضوضاء من المساجد، منها 1261 شكوى وصلت لشرطة الاحتلال بالقدس، وبرز تقديم شكاوى للشرطة لذات الذرائع في اللد، قيساريا، نتسيريت عيليت، مجدال هعيمق وكرمئيل.