قال موقع "والا" العبري إن هناك مسودة قرار تنوي الحكومة تمريرها اليوم الأحد 18 يونيو، وتنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.
وينص القرار على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش "يوآف جالانت"، إلى الوزير في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش".
كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.
وقال الموقع إن تقليص المصادقات الحكومية على البناء يعني تخفيف الضغوط على المستوى السياسي بوقف البناء الاستيطاني.
وتم إخفاء هذا البند من جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة اليوم الأحد، فيما بدا كمحاولة لإخفاء الخطوة، حيث ستمنح السياسة الجديدة الوزير "سموتريتش" الذي يمثل الحكومة في كل ما يخص المستوطنات، القدرة الجوهرية في التأثير على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
يشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع ستتم الموافقة على بناء 4570 وحدة استيطانية، منها 1332 وحدة في المراحل النهائية، وسط توقعات بالمصادقة على آلاف الوحدات الإضافية مع نهاية العام الجاري، خاصة وأنه تقرر عقد المجلس الأعلى للتخطيط مرة واحدة كل 3 أشهر بهدف الموافقة على الوحدات السكنية.
وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، إن "هذا القرار دراماتيكي ومدمر، ويهدف إلى السماح ببناء مستوطنات دون اعتراف في الضفة، وجعل أي معارضة لهذا البناء غير ذات صلة.
وبينت أن هذا القرار في حال قبوله سيترك لأنصار سموتريتش القدرة على تعزيز التوسع وإقامة المستوطنات دون أي رقابة.
ودعت المنظمة كل جهة تعارض ضم الضفة إلى التدخل الفوري لإحباط القرار الذي سيسمح بالضم الكامل في المستقبل القريب.
