طالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بإنقاذ حياة الدكتور حسام أبو صفية والإفراج عنه وعن الكوادر الطبية والصحية بشكل فوري وعاجل.
وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إنه "في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الكوادر الطبية والصحية والمدنية من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، نجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب الدكتور حسام أبو صفية وجميع الكوادر الطبية والصحية التي تجاوز عدد معتقليها أكثر من 350 كادراً يعانون معاناة قاسية داخل سجون الاحتلال".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام باعتقال الدكتور أبو صفية والكوادر الطبية والصحية دون إبداء أي تهم قانونية واضحة أو شفافية حول وضعهم.
وأعرب المكتب الحكومي عن بالغ قلقه إزاء هذا الاختفاء القسري، مطالبًا بالإفراج عنهم بشكل فوري وعاجل.
وأضاف "هم محميون وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن لهم حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحماية، والحق في معرفة التهم الموجهة إليهم إن كان هناك تهم أصلاً".
ولفت إلى أن هناك معلومات مقلقة عن احتمالية تعرض الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث تتزايد المخاوف من أن يلقى ذات المصير الذي تعرض له العديد من الأطباء والعلماء والمفكرين الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، أمثال الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.
وأكد المكتب الحكومي، أنّ الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية تشكّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وتهدد سلامتهم بشكل صارخ في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور حسام وجميع الطواقم الطبية والصحية، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو القتل.
وشدد على أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب المكتب الحكومي بتوفير ضمانات قانونية فعّالة تضمن حماية الدكتور حسام أبو صفية وسائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب. وعلى المجتمع الدولي أن يرفع صوته عاليًا ضد هذه الجرائم المتكررة، التي تتفاقم في ظل الصمت المستمر على معاناة شعبنا الفلسطيني.
