خاص / شهاب

في خطوة جديدة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرّرت إسرائيل وقف زيارات الأهالي في سجني نفحة وريمون دون تحديد مدة زمنية، وبرّرت إدارة سجون الاحتلال الخطوة بفرض حجر صحي على جميع الأقسام نتيجة لانتشار مرض الجرب بين صفوف الأسرى.
ونوهت إدارة السجون أن المرض منشر بشكل كبير داخل السجون وهذا يعنى تماما أن الأوضاع الاعتقالية والصحية لكافة الأسرى تواجه مزيد من التعنت والتضييق والحرمان والإهمال و التعمد فى قتل الأسرى وتعريض حياتهم للخطر منذ السابع من أكتوبر.

إهمال متعمد

ويعتبر سجني نفحة وريمون الصحراويين من أشد السجون الصهيونية وأقساها، و استحدث خصيصاً للقيادات الفلسطينية من المعتقلين في مختلف السجون لإخضاعهم للموت التدريجي، وعزلهم عن بقية السجون الأخرى. ويتكونان من بناءين: أحدهما بناء قديم، والآخر جديد صمم على الطراز الأميركي المخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات، ويحاط بهما تحصينات أمنية شديدة للغاية.
منذ السابع من أكتوبر برز اسميهما فى كافة شهادات الأسرى حول الانتهاكات الإسرائيلية المروعة بحق الأسرى الفلسطنين وبحق المعتقليين من غزة فى الاجتياحات البرية، و من المؤكد أنهما من السجون الكبيرة إلا أن الإحصائيات عن عدد الأسرى المعتلقين فيه غير معلنة نظرا لعدم وجود إحصائيات واضحة عن السجون الإسرئيلية والأسرى منذ الحرب الإسرائيلية فى ظل اعتقال أعداد تجاوزت آلاف من سكان غزة وتصاعد الحديث عن الإخفاء القسري للعديد من أهالى غزة .
وبحسب مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي ريمون ونفحة بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توافر كميات كافية من مواد التنظيف.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك أن :"مرض الجرب تفشى بصورة كبيرة بين صفوف الأسرى في سجون عدة تحديداً "النقب ومجدو ونفحة وريمون"جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وأوضحتا أن إجراءات إدارة السجون التي فرضت على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض ، وتابع البيان أن من بين هذه التدابير "عدم توافر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير للاستحمام وسحب الملابس من المحتجزين".

ظروف كارثية

وقال البيان "اليوم غالبية المعتقلين يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم يرتدي الملابس ذاتها منذ فترات طويلة ويضطر إلى غسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حال الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوئة وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس أسهما بصورة كبيرة في انتشار الأمراض".
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير "إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، بخاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها عشرات الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون أمراضاً مزمنة وخطرة".
من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون ونفحة بمنع زيارات المحامين للأسرى، هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى، مع استمرار مسلسل التنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين. وأوضحت حماس في تصريحٍ صحافي، أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنْع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتنهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم. 

الاحتلال لا ينصاع

وطالبت حماس وعدد من المنظمات الحوقية والنشطاء المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الاسرى الفلسطنين من عذابات داخل سجون الاحتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب، رغم الإيمان التام أن الاحتلال لا ينصاع لأى اتفاقيات أو محاسبات دولية ويضرب بعرض الحائط كل القوانين و الاتفاقيات. 
وحول الحقوق القانونية للمعتقلين الفلسطنين بحسب اتفاقية جنيف الدولية الرابعة فهناك مجموعة من  الإجراءات هي المؤشر الذي ينظم ويحكم قرارات وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بعملية الاعتقال والظروف الواجب توفيرها للمعتقليين ، منها الحق في الزيارة في فترات منظمة ومتواترة، والحق في الغذاء حسبما نصت المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "تكون الحصة الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي".

 كما أكدت هذه المادة على أن يعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم، وأن يزودوا بكميات كافية من ماء الشرب.
كما كفلت الاتفاقية الحق في التعليم: تشير المادة 77 من القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين الصادرة عن الأمم المتحدة تحت بند الحق في التعليم والترفيه، إذ يجب فتح المجال أمام جميع المعتقلين المؤهلين لإكمال تعليمهم بما فيه التعليم الديني في الدول التي تتبع مثل هذا النظام التعليمي. ويجب أن يكون تعليم الأميين والشباب إلزامياً بحيث تعطي إدارات السجون أولوية لتطبيق هذا النظام.
كرّست الاتفاقية عدة بنود للشروط الصحية في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين" فتطرقت المادة (85) من اتفاقية جنيف لمعايير المأوى والشروط الصحية ونصت على أن "من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بد اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة". فيما المادة (91) التي تنضوي تحت عنوان الشروط الصحية والرعاية الطبية فنصت على أن "تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية". وتضيف نفس المادة في فقرة لاحقة أنه "من المفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم".