تستمر السلطات الأردنية، لأكثر من عام، باعتقال ثلاثة مواطنين أردنيين بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، ويتعلّق الأمر بكل من: إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي؛ وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات الشعبية بإطلاق سراحهم، ومنع تجريم دعم المقاومة.

وفي 13/5/2023، اعتقلت السلطات الأردنية الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر، بادعاء أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.

لائحة الاتهام هذه، تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة منذ ما يقارب ستة أشهر لم تحدد موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.

أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي فقد تم اعتقاله بتاريخ 2/6/2023 وقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.

وينظر الشارع السياسي بإيجابية بأنه قد يكون هناك نوايا لحل القضية خاصة أن التهم الموجهة للموقوفين لا تشكل خطراً على أمن الدولة، إنما هي في نطاق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لا سيما أن الأردن من الدول العربية التي ترى في حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير حقا محميا ومعترفا به.

ووفقاً لما أدلى به الأخوان إبراهيم وحذيفة جبر لهيئة الدفاع، فإنهم يرون أن دعم المقاومة هو واجب ديني ووطني وإنساني ويستوجب التقدير والاحترام، وأن فعلهم ينبغي أن يحتفى به كونه أتى خدمةً لمصالح الأردن بمواجهة مشروع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية للأردن.

وهذا ما تؤيده وتتحدث به الفعاليات الشعبية والجماهيرية والتي ترفع صور المعتقلين الثلاثة، إضافة لآخرين اعتقلوا مؤخراً لنفس التهم، في التظاهرات والمهرجانات والمحافل المختلفة.

ووفقاً للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وهو إطار يضم العديد من الأحزاب السياسية ومؤسسات ومبادرات المجتمع المدني في الأردن، فإن "دعم المقاومة هو قيمة عليا وواجب وطني وأخلاقي وديني ومن حق المعتقلين بهذه التهمة أن يرفعهم المجتمع لمنزلة عليا يستحقونها لما بذلوه من تضحية وإباء".

وأكد الملتقى على أن الخلل التشريعي في بعض التشريعات الأردنية التي تحتاج إلى ضبط واستثناء لما ينطوي عليه بند المقاومة من التجريم وقد نشرت في وقت سابق دراسة أعدتها حول "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية" خلصت إلى وجود 13 حكماً منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، طالت 37 مواطناً تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام والأشغال الشاقة المؤبدة.

ومن المفارقات التي تذكرها الدراسة وجود أسيرين لدى الاحتلال ممن شملتهم الأحكام في الأردن، وقد حوكموا لدى محاكم الاحتلال بمدة تقل عن التي حوكموا بها لدى محكمة أمن الدولة الأردنية.

ويرى الملتقى أن هذه الأحكام تخالف الإرث التشريعي الذي كان ينص على أن التنسيق مع المقاومة هو أحد أهداف المجلس الأعلى للدفاع، كما يناقض تضحيات الجيش العربي على أرض فلسطين والموقع الوطني الأردني كجزء من الأمة التي تعتبر الاحتلال الصهيوني عدوها الأساس.

وطالب الملتقى بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وأربعة آخرين يقضون محكاماتهم لذات التّهم، إضافة لإلغاء أحكام ثلاثة أسرى لدى الاحتلال عليهم أحكام لدى المحاكم الأردنية.

نقلًا عن عربي21