قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعقب أهداف هجماته في غزة، يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين ويثير مخاوف أخلاقية وقانونية خطيرة.
ووفق المنظمة، فإن جميع الأدوات الرقمية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة.
وذكرت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي "يستخدم بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، مما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين".
وأضافت أن المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني.
وتتضمن الأدوات التقنية الإسرائيلية مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، منها جمع بيانات قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اعتمدت هيومن رايتس ووتش على تصريحات عامة من مسؤولين إسرائيليين، ومواد تتناولها تقارير سابقة نشرها الجيش الإسرائيلي، وتقارير إعلامية، ومقابلات مع خبراء وصحفيين.
ولتقييم الأدوات التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن ضمن هذه الأدوات: أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إخلاء الفلسطينيين، وأداة تعرف بـ"غوسبل" (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها، وأداة تُعرف بـ"لافندر" (Lavender) تمنح تصنيفات للأشخاص في غزة فيما يتعلق بانتمائهم المشتبه به إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية، وأداة تعرف بـ"أين أبي؟" (Where’s Daddy)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين -غالبا مكان إقامة عائلته المفترض- لمهاجمته هناك.
وخلصت المنظمة إلى أن هذه الأدوات التقنية ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل قرارات عسكرية يمكن أن تنجر عنها أضرار بالغة بالمدنيين.
شددت على أنه "قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر".
