خاص/ شهاب

قال رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي أمعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر 2023 في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بوسائل متعددة، مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزّل.

وأوضح الأشقر، في تصريح صحفي خاص لوكالة "شهاب"، أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ اندلاع حرب الإبادة على القطاع بلغ 61 أسيرًا، وهو العدد الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة، بينما هناك مئات الأسرى الشهداء مجهولي الهوية، لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو أماكن احتجاز جثامينهم، وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع.

وبيّن أن آخر شهداء الحركة الأسيرة هو الأسير الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عامًا) من مخيم جنين، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريًا هما شادي وإياد. لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله في 9 نوفمبر 2023، لكنه نتيجة الظروف القاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يقبع في سجن مجدو، تدهورت صحته مؤخرًا وارتقى شهيدًا قبل أسبوع، وأُعلن اليوم عن استشهاده، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق بحق الأسرى.

وكشف الأشقر أن أكثر من 80% من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية هم من سكان قطاع غزة، ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة، حيث تعرّضوا لشتى أشكال التعذيب والتنكيل، واحتُجزوا في ظروف غير إنسانية، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية من التعذيب وصلت إلى حد الاغتصاب بحق بعض المعتقلين.

وأشار إلى أن ثلاثة أسرى استشهدوا خلال الأسبوع الأخير فقط، فبالإضافة إلى الأسير خالد عبد الله، ارتقى الأسيران مصعب هنية ورأفت أبو فنونة، وكلاهما من قطاع غزة.

ونوّه إلى أن 61 أسيرًا شهيدًا هم فقط من كُشفت أسماؤهم وأعلن الاحتلال عن هوياتهم.

وأضاف أن مركزه، ومن خلال المتابعة الميدانية لجرائم الاحتلال وشهادات الأسرى المحررين، يؤكد أن مئات الأسرى من قطاع غزة تم إعدامهم، إما بإطلاق النار عليهم مباشرة، أو من خلال التعذيب، أو الإهمال الطبي، أو التجويع، بينما لا يزال الاحتلال يرفض الكشف عن أسمائهم، متبعًا سياسة الإخفاء القسري ضد أسرى غزة.

وأوضح أن غالبية هؤلاء الأسرى أُعدموا بدم بارد بعد ساعات أو أيام أو أسابيع من اعتقالهم، أثناء التحقيق، إذ تعمّد الاحتلال إطلاق النار عليهم وهم مقيدو الأيدي والأقدام، مما يدل على السيطرة الكاملة عليهم وعدم وجود أي تهديد يبرر إعدامهم.

وأشار الأشقر إلى أن سياسة قتل الأسرى جاءت نتيجة الدعم اللامحدود من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين، إضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر لمحققي "الشاباك" بممارسة كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا ضد الأسرى، مع توفير غطاء قانوني وتشريعي لحمايتهم من أي مساءلة، حتى في حال فقد الأسير حياته.

وكشف الأشقر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 298 شهيدًا، منهم 61 شهيدًا معلومي الهوية منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 70 شهيدًا ويرفض تسليمها لذويهم.

وجدد الأشقر تحذيره من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال، نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي تمارسها إدارة السجون، من تعذيب، وإهمال طبي، وتجويع، وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة هذه الجرائم، وتوفير الحماية لمرتكبيها.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري، وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الانتهاكات، ومنحهم الضوء الأخضر لتنفيذها.