رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، طعنًا جديدًا قدّمته إسرائيل في محاولة لوقف التحقيق المتعلق بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدين بذلك استمرار الإجراءات القضائية بكامل مساراتها، بما يشمل التحقيقات الجارية ومذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين.
وجاء قرار الاستئناف مؤيدًا لحكم سابق صادر عن الدائرة التمهيدية، خلص إلى عدم وجود أي “وضع جديد” يستدعي من الادعاء إعادة إطلاق الإجراءات أو إصدار إشعار جديد لإسرائيل، وهو ما كانت الأخيرة تحاول الدفع به لتجميد التحقيق.
وبموجب القرار، يبقى الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى ساريًا، والذي أكد أن نطاق التحقيق يشمل الجرائم المزعومة الواقعة ضمن اختصاص المحكمة، بما في ذلك الأحداث التي تلت الحرب الإسرائيلية على غزة. ويعني ذلك عمليًا استمرار التحقيق دون أي تعطيل، وبقاء مذكرات التوقيف الدولية الصادرة العام الماضي بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، نافذة المفعول.
ويُعد هذا الرفض القضائي ضربة جديدة لمحاولات إسرائيل تعطيل مسار العدالة الدولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في غزة.
