خاص – شهاب
قال المختص في الإعلام المدافع عن حقوق الإنسان، حسين حماد، إن الحرب على قطاع غزة تسببت في تدمير واسع للبنى التحتية التعليمية، شمل رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات ومراكز الأبحاث والمكتبات والمراكز الثقافية، سواء التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي أو لوكالة "الأونروا" أو للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك ترافق مع استشهاد آلاف الطلبة.
وأوضح حماد، في تصريح خاص لوكالة (شهاب)، أن نحو (660,000) طفل في قطاع غزة حُرموا من حقهم في التعليم للعام الثالث على التوالي بسبب الحرب المستمرة، محذرًا من أن أطفال القطاع باتوا مهددين بأن يصبحوا "جيلًا ضائعًا".
وأضاف أن "الحرب في غزة هي حرب على الأطفال ويجب أن تتوقف"، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية لهم في جميع الأوقات.
وأشار إلى أن قرابة مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية عميقة نتيجة استمرار القصف وتدمير المدارس، لافتًا إلى أن التقديرات تفيد بأن 90% من مدارس القطاع دُمرت كليًا أو تعرضت لأضرار جسيمة، ما يجعل عملية إعادة الإعمار شاقة وتحتاج إلى وقت وموارد كبيرة.
كما بيّن أن عدد الطلبة الذين استشهدوا خلال الحرب بلغ (16,879) طالبًا وطالبة.
وبيّن حماد أن الحرب أدت إلى ارتفاع كبير في نسب الفاقد التعليمي والثقافي بين الأطفال، في ظل انعدام الوسائل التعليمية وصعوبة توفرها، إلى جانب انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على متابعة الدراسة بشكل منتظم.
وأوضح أن آلاف الأطفال يعيشون في خيام نزوح تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ويقضون أوقاتهم في تأمين المياه والطعام وجمع الحطب، وسط ظروف صحية صعبة وانتشار الأمراض وسوء التغذية الناتج عن نقص المواد الأساسية.
وأضاف أن الأطفال في غزة تحولوا من طلاب على مقاعد الدراسة إلى جزء من معاناة الحياة اليومية، إذ يقفون في طوابير للحصول على المياه والغذاء والخبز، ما يستنزف طاقتهم ويؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية.
وأكد أن القصف المتواصل وما يخلّفه من دمار وفقدان للأحبة تسبب في ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، وانعكس على سلوك الأطفال وزاد من معدلات القلق والاكتئاب لديهم.
وشدد حماد على أن ما يتعرض له الأطفال في غزة يمثل "إبادة منظمة لكل أوجه الحياة"، تنتهك بشكل صارخ المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة والتعليم والصحة، إضافة إلى مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين، خاصة الأطفال، منتقدا في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي، الذي يشجع على استمرار الانتهاكات دون محاسبة أو ردع.
