أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الأربعاء، اعتقال المواطن القطري، محسن صالح سعدون الكربي، من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في معبر حدودي بين اليمن وسلطنة عُمان، يوم 21 أبريل 2018.
وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، إلى أن الكربي كان في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في اليمن، حيث تم اعتقاله دون توجيه أي تهم قانونية معلومة ضده.
ودعت اللجنة كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان والفريق المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسّفي إلى سرعة التدخل لإطلاق سراح المواطن القطري المحتجز "تعسّفياً" من قبل السلطات السعودية.
وقالت في بيانها: "استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي".
وأضافت: "وتدين اللجنة احتجازه تعسّفياً وحرمانه من الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن"، مشيرة إلى "عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه، عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وختمت اللجنة بيانها بالقول: إن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسّفي، إلى سرعة التدخّل لإطلاق سراحه".
وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري، ومكان احتجازه "بأسرع وقت"، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، محمّلةً "السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته في حال تعرّضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".
ويأتي السلوك الذي قامت به الرياض مع المواطن القطري في ظل ما تشهده منطقة الخليج من أزمة قائمة منذ 5 يونيو 2017، والتي أشعلتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث قطعت هذه الدول علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً اقتصادياً بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، متحدية هذه الدول تقديم دليل على صدق دعواها، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
