قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ضد قرار قضائي في فرنسا يدين الناشطين في حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان بـ"التحريض على التمييز"، عام 2015، ناشطين في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بشكل سلمي.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت ذلك الحكم انتهاكا للمادة 10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لحرمانه النشطاء السلميين من حقهم بالتعبير عن الرأي.
واحتفى نشطاء من مختلف الدول الأوروبية بالقرار الذي يأتي في وقت تتزايد فيه الإدانات لمساعي إسرائيل ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وفي عامي 2009 و2010، شارك نشطاء في فرنسا في احتجاجات سلمية داخل محلات تجارية تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية تضامنا مع النضال الفلسطيني، ما تسبب برفع قضايا ضدهم.
European Court of Human Rights unanimously rules that conviction of #BDS activists in France violated Article 10 (freedom of expression) of Convention.
— Ben White (@benabyad) June 11, 2020
Big blow to efforts by Israel & allies to delegitimise & even criminalise Palestine solidarity.https://t.co/BYpdmHG5pV pic.twitter.com/B7Foc48nV3
