صوتت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمديد الإغلاق الشامل حتى يوم الأحد المقبل، قبل أن يلغي المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، القرار ويطالب بإعادة التصويت، مشيرا إلى أنه جرى على نحو مخالف للقانون ولم يراع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان".
وعارض جميع وزراء حزب "كاحول لافان" قرار التمديد الذي حظي بتأييد وزراء الليكود (أغلبية)، وسط حالة من الفوضى ووسط تبادل للصراخ والاتهامات.
وحمّل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مندلبليت ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، "المسؤولية على حياة المستوطنين".
ووصل اجتماع حكومة الاحتلال المنعقد منذ الساعة الثالثة عصر الخميس، إلى طريق مسدود، مع فشل مكوناتها من التوافق على خطة للخروج من الإغلاق المشدد والمطول الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي من المقرر أن ينتهي صباح الجمعة.
وعلقت حكومة الاحتلال جلستها في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بين رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في الكيان، بيني غانتس، في ظل عدم التقدم في مجلس الوزراء، في محاولة لحلحلة المسائل العالقة.
وأشارت تقارير عبرية إلى أن نتنياهو وغانتس تبادلا الصراخ دون التوصل إلى حل وسط، واتهم نتنياهو الأخير بأنه "يحكم على العديد من الإسرائيليين بالمرض الخطير، ويهدد حياتهم"، وقال إن "الجمهور يفهم جيدا ما الذي ترمي إليه".
والخلاف الأساسي بين الليكود، برئاسة نتنياهو، و"كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، حول الموعد الأنسب للشروع بالخروج التدريجي من الإغلاق رفع القيود.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو ووزير صحة الاحتلال، يولي إدلشتاين (الليكود)، يصران على بدء إجراءات الخروج، يوم الإثنين المقبل، فيما يصر غانتس على رفع الإغلاق في موعده المحدد، صباح الجمعة.
ويتهم المسؤولون في وزارة صحة الاحتلال، غانتس، بإفشال المفاوضات والتراجع عن التفاهمات الأولية، وقالوا أنه يطالب بفتح المصالح التجارية التي تستقبل شخص واحد مثل مراكز التجميل وصالونات الحلاقة"، وذكرت المصادر أن غانتس لا يعتزم التراجع عن مطالبه، مع يعطل اتخاذ القرار.
وأشار "يديعوت" إلى أن الجلسة الثنائية التي عقدت بين بينيت وإدلشتاين بهذا الشأن، انتهت دون التوصل إلى تفاهمات. إذ يصر وزير الصحة والخبراء في وزارته على ترحيل الخروج من الإغلاق إلى حين انخفاض عدد الإصابات اليومية المسجلة.
