ذكر الناطق باسم الحكومة برام الله إبراهيم ملحم، أن رئيس الحكومة محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.
وأكد ملحم في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة سترفع توصياتها لرئيس السلطة محمود عباس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وكان رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005، أكد أمس الثلاثاء، أنه صدر قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، للبدء الفعلي بإجراءات إنهاء ملف تفريغات 2005.
وقال أبو كرش في تصريح له نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أتوقع البدء بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة؛ للبدء بتسكين أبناء تفريغات 2005 داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم، واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنية".
وأقام موظفو تفريغات 2005 والمتقاعدون العسكريون قسرًا منذ قرابة شهر ونصف خيمة اعتصام بساحة السرايا في مدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم عقب فشل لقائهم مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وتطور ذلك لاحقًا لدخول 15 موظّفًا في إضراب مفتوحٍ عن الطعام.
ويصل عدد موظفي "تفريغات 2005" إلى 11 ألف موظف عسكري انتسبوا لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية عام 2005، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران/ يونيو 2007.
ويبلغ الراتب الأساسي لهؤلاء الموظفين (1500 شيكل) لكل موظف، ومن المفترض أن يتلقى هؤلاء منذ إجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة 50% منه أي ما يعادل 750 شيكل.
