ناشدت أكثر من 200 منظمة حقوقية وأهلية حول العالم مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات، في نداء مشترك، أن "إخفاق مجلس الأمن في مناقشة حظر الأسلحة المفروض على المجلس العسكري (في ميانمار) هو تخلٍّ مروّع عن مسؤولياته تجاه شعب ميانمار".
ومن بين المنظمات الحقوقية الموقعة على النداء، منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"المركز الإفريقي لشؤون الأمن والحكم والبحوث" و"التحالف من أجل الديمقراطية" في لاوس و"منظمة أراكان الوطنية للروهنغيا" و"برلمانيو آسيان من أجل حقوق الإنسان".
وقالت: "لا ينبغي لأي حكومة أن تبيع رصاصة واحدة للمجلس العسكري في ظل هذه الظروف"، معتبرة أن "حظر الأسلحة يعد حجر الزاوية في جهد عالمي لحماية شعب ميانمار من المزيد من الفظائع، والمساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم بموجب القانون الدولي".
وطالبت مجلس الأمن بـ "حظر سفر عالمي وتجميد أصول على قيادة المجلس العسكري وشركات الأعمال المملوكة لقادة الجيش، والضغط عليهم لوقف انتهاك حقوق الإنسان بحق المحتجين على الانقلاب العسكري الذي وقع مطلع فبراير/ شباط الماضي".
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار، أصدر مجلس الأمن 4 بيانات خلت جميعها من الإشارة لوقوع انقلاب. كما لم يندد المجلس بشكل واضح بأعمال العنف التي يمارسها الجيش بحق المتظاهرين السلميين.
واعتبرت أن "اكتفاء المجلس بإصدار بيانات التعبير عن القلق في مواجهة القمع العسكري العنيف للمتظاهرين السلميين هي المعادل الدبلوماسي لتجاهل الأمر".
