أدانت حركة "حماس" بشدّة اعتداء أجهزة أمن السلطة على الطلبة والصحفيين في جامعة الخليل، وطالبت بوقف تلك الانتهاكات ضد النشطاء والحريات العامة.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، إننا ندين بشدّة اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المتواصل منذ أمس على طلاب وطالبات جامعة الخليل، كما اعتداءهم اليوم على الصحفيين أمام الجامعة.
وأكدت على أن استمرار تلك الممارسات المشينة وغير الوطنية ضد الطلاب والطالبات بالضرب والاعتقال والتعذيب والتضييق على أنشطتهم يشكّل انتهاكاً فاضحاً للحريات العامة، كما يعرّض السلم الأهلي للخطر.
وأضافت أننا في وقٍت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تعزيز وحدتنا الوطنية ودعم الحركة الطلابية التي كانت ولا تزال أحد أهم القلاع في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعبثون بأمن أهلنا في عموم الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت رئاسة السلطة بتحمل مسؤوليتها في منع تلك الممارسات والانتهاكات المشينة بحق أبنائنا الطلبة وحقهم في الحرية والعمل الوطني العام.
ودعت جميع الفصائل والقوى ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على لجم تلك الانتهاكات، بالضغط على الفئة المتنفّذة في السلطة وأجهزتها الأمنية، منعاً لتسميم الأجواء الوطنية خاصّة عقب لقاء الأمناء العامين في القاهرة والذي يُفترض أن يكون سبباً لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال الفاشي والذي لم يتوقف للحظة عن القتل والاعتقال والاعتداء على أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
استنكار واسع
وحملت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل المسؤولية الأولى والمباشرة عن هذا الاعتداء لإدارة جامعة الخليل الذين منعوا طلاب الكتلة الإسلامية من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية المشروعة داخل الحرم الجامعي وقاموا بطرد الطلبة والطالبات من على بوابة الجامعة نحو الشارع العام، ما فتح الباب واسعاً لبلطجية الشبيبة ورعاع أجهزة السلطة بلباس مدني للاعتداء على الطلبة بالضرب بالعصي والأحزمة ورش غاز الفلفل والسب والشتم.
وقالت إن عبارات الإدانة والاستنكار لا تفي حجم جريمة الاعتداء التي ارتكبت اليوم بحق الطلبة والطالبات أمام بوابة جامعة الخليل، معتبرة أن دفع الطلبة إلى خارج أسوار الجامعة على يد الحرس الجامعي وعمادة شؤون الطلبة هو تهيئة وضوء أخضر للبلطجية والزعران للهجوم على التجمع الطلابي السلمي أمام أبواب الجامعة، ومحاولة من الجامعة لإخلاء مسؤوليتها عما يقع خارجها وإطلاق العنان للمعتدين دون محاسبة او قيود.
وتابعت: "إن قيام عناصر من الشبيبة وغيرهم من البلطجية بالهجوم على تجمع الطالبات اللواتي قاموا بتصوير الاعتداء على الوقفة وضربهم وسرقة هواتفهن هو إمعان في الغي والتطاول على الطالبات يضاف للاعتداء الآثم على الطالبات يوم أمس".
كما طالبت إدارة جامعة الخليل وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة للمسارعة في حل هذا الإشكال ووضع حد لهذا العبث بأمن الجامعة والبلد على حد سواء، فالخلافات النقابية والطلابية تحل على طاولة الحوار وأي لجوء للعنف هو دفع للأمور لمربعات لا تحمد عقباها.
مطالبات بوقف التغول
ودعا مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات العامة للإفراج عن طلبة جامعة الخليل، وإعطاء حرية التنظيم والعمل لكل القوى في الجامعات الفلسطينية، رافضًا أي اعتداء على الطلاب أو قمع حرية الرأي والتعبير.
فيما أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة الاعتداء، معتبرًا ذلك تماديا في التنكر للقانون الفلسطيني الذي كفل حرية الصحافة، متسائلا عن دور نقابة الصحفيين تجاه حماية الصحفيين ووقف الملاحقات والتوفيق عليهم، لاسيما أن الصمت المريب على الانتهاكات لا يعني سوى القبول بها.
وطالب المنتدى الأطر والمؤسسات الإعلامية بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتصدي لهذا التغول على حرية الصحافة ووقف مسلسل قمع الصحفيين، وعدم السماح بدفع فرسان الإعلام الفلسطيني فاتورة عجز وضعف نقابة الصحفيين.
وحملت كتلة الصحفي الفلسطيني السلطة الفلسطينية وعناصرها الأمنية المسئولية الكاملة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالصحفيين وأدت لدخول "النتشة" للمشفى لتلقي العلاج.
واستنكرت كتلة الصحفي موقف إدارة جامعة الخليل وغياب دورها في حماية الصحفيين داخل حرم الجامعة وأمام بواباتها، والسماح لعناصر السلطة الأمنية الاعتداء على الصحفيين والطلبة، وندعوها لموقف مسئول يحفظ كيانها وكرامة الطالب، وألا تقامر بسمعتها مقابل تطبيق أجندة الأجهزة الأمنية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية بالعمل على توثيق الاعتداء على الصحفيين وإدانته هذه التجاوزات التي تمثل اختراق واضح لكل القوانين والأعراف التي تدعو لحرية الصحافة، داعية الاتحاد الدولي للصحفيين للتحرك لحماية الصحفيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من مسلسل الاعتداءات والتهديدات والاعتقالات التي تمارسها السلطة وأجهزتها الأمنية، والسعي للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي.
