خاص – شهاب

أكد الناطق باسم عرب الجهالين المهددين بالإخلاء من الخان الأحمر بالقدس المحتلة، عيد الجهالين، أنهم سيبقون في أرضهم ولن يرحلوا عنها، حتى لو هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" القرية.

وقال الجهالين في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الأحد 22 يناير 2023، إن البقاء على أراضي قرية الخان الأحمر، هو قرار السكان النهائي، مستطردا: "لن يكون هناك هجرة أخرى من المكان".

جاء حديث الجهالين، تعقيبا على تصريحات ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الفاشي ايتمار بن غفير، التي طالب فيها بإزالة قرية الخان الأحمر، التي يقطنها نحو 35 عائلة، أي قرابة 250 شخصا.

وأفاد بأن معاناة أهالي الخان الأحمر لا تزال مستمرة منذ سنوات، ويتهددهم خطر التهجير حاليا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد تشكيل حكومة الاحتلال، التي تضم وزراء متطرفين من بينهم "بن غفير وسموتريتش".

وبين الجهالين أن أهالي الخان الأحمر يعيشون داخل سجن كبير، وتحاصرهم مستوطنات الاحتلال من كل جهة، فيما يسعى الاحتلال لإزالة القرية، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها نهائيا، وإنجاز ما يسمى "القدس العاصمة الموحدة للكيان".

وفي السياق، تساءل الجهالين: "أين السلطة الفلسطينية من تعزيز صمودنا وكذلك كل المواطنين في التجمعات البدوية، والتي تمثل 62% من مناطق الضفة الغربية المحتلة".

وقال: "الأولى من صرف ملايين الدولارات في مُشاريع غير مُجدية، أن تهتم حكومة السلطة بقضية الخان الأحمر وباقي المناطق المهددة بالتهجير، وتعزيز صمود السكان هناك، كون أن الوضع الاقتصادي صعب جداً".

وطالب شعبنا الفلسطيني بالتحشيد وتعزيز تواجدهم داخل الخان الأحمر؛ دعما لسكانه في مواجهة مخططات الاحتلال.

يذكر أن مواقع عبرية، قد قالت اليوم الأحد إن حزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غبير سيطالب حكومة الاحتلال باتخاذ قرار بشأن الإخلاء الفوري للخان الأحمر شرقي القدس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينيت" ​​قضية الخان الأحمر خلال الأسابيع المقبلة.

وصدر قرار إخلاء الخان الأحمر منذ عام 2018، لكن كانت هناك عمليات تأجيل للتطبيق من قبل المستوى السياسي في كيان الاحتلال، ومنذ حوالي أسبوعين تقدمت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية بطلب لمحكمة الاحتلال والحكومة لتنفيذ عملية إخلاء الخان خلال أسبوعين.

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال في القدس في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه في حينه غانتس بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية “الخان الأحمر” وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم.

وقرية الخان الأحمر محاطة بعدد من المستوطنات، حيث تقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها قوات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدس المحتلة.