نقلت وكالة وفا الحكومية عن مصادر مسؤولة في حكومة اشتية أن مجلس الوزراء اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين للمطالبة بحقوقهم.
وحسب المصادر فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مضربين عن العمل.
وأكدت المصادر أن المجلس، صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.
وكان بيان المجلس أكد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.
