أظهرت مقاطع فيديو متداولة لأحد الشبان وهو يطلق النار من سلاح من نوع m16 على أحد المحال التجارية، مساء يوم أمس الأربعاء، مدى ارتفاع وتيرة الفلتان الأمني في محافظة الخليل.

وبعد ساعات تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر الأضرار الكبيرة في منزل مسؤول اللجنة الأمنية في أريحا فالح عرار، عقب تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين الهوية، ببلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وقبل أيام تعرض منزل أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل وشخصيات قيادية في الأجهزة الأمنية لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، أعقبها حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية ضد إحدى العائلات واعتقلت منها أكثر من 20 شخصا.

ويرى الباحث أشرف بدر، أن غياب دور الرقابة المتمثل بتعطيل المجلس التشريعي من قبل السلطة الفلسطينية منذ بداية الانقسام سنة 2007، ومن حينها تعطلت منظومة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.

ويضيف بدر لوكالة "شهاب" للأنباء، من الواضح أن هناك انخفاض كبير في ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية بسبب تواصل أعمال الفلتان الأمني.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنّ 57% من المستطلعة آراؤهم، يعتبرون أحداث العنف الأخيرة مؤشراً على ضعف ثقة المجتمع الفلسطيني بمنظومة العدالة وفرض القانون، وفي قضايا محددة كقضية قتل السلطة للمعارض السياسي نزار بنات، فقد أعرب 69% عن أنّ الاجراءات التي قامت بها السلطة في ملاحقة قتلة نزار بنات غير كافية.

ويلفت بدر إلى مساهمة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتدخلاتها السافرة في ترهل منظومة العدالة، فحسب تقرير مؤسسة الحق تعاني المنظومة القضائية الفلسطينية من خلل بنيوي ناتج عن هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها.

وأشار إلى أنه دون إصلاح الأجهزة الأمنية بما يضمن التزامها بالقانون، وبعيداً عن المحسوبية والحزبية، ودون إعادة تشكيل المنظومة القضائية بما يضمن استقلاليتها، وإبعاد سيطرة السلطة التنفيذية عنها، سيصبح من الصعب وقف التدهور والفلتان الأمني.

وأكد تقرير سابق أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول واقع انتشار الفلتان واستخدام السلاح، أن استخدامه يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز.

وأوضح أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة.

وقال إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.

وحذر التقرير مما يدور حاليا من سباق تسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر في فلسطين، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وحق الأفراد بالأمن الشخصي وحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.