القاهرة - شهاب 

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقيد بشكل كبير عمل المنظمة الأممية في قطاع غزة والتي تعد شريان الحياة هناك، كما أنها تواصل استهداف مراكز الوكالة والعاملين فيها بشكل ممنهج. 

وأوضح الناطق باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة، في تصريح لوكالة شهاب للأنباء، ان "عمل المنظومة الأممية في قطاع غزة يتم تقييده من قبل السلطات الإسرائيلية، ومعظم المهمات لصالح شمال قطاع غزة يتم رفضها كما هو الحال في جنوب القطاع، وذلك رغم الجهود الكبيرة من قبل الوكالة وطلبها المستمر للحصول على التنسيقات اللازمة عبر القنوات المعتمدة ضمن منظومة الأمم المتحدة". 

وأضاف "إسرائيل قتلت 254 من موظفينا ودمرت نحو 70٪ من مراكزنا بشكل كامل أو جزئي، وهو ما يدل على أنه استهداف ممنهج خصوصاً لطواقمنا و للمدارس والعيادات التابعة لنا في قطاع غزة". 

وتابع " لدينا 13 ألف موظف ثابت في قطاع غزة، و 10 آلاف من المتعاقدين ومئات المراكز والمؤسسات، ورغم ذلك لا نتمكن من أداء دورنا الإنساني في ظل الوضع الكارثي وانعدام الأمن الغذائي لنحو 90٪ من سكان القطاع خصوصاً من الأطفال، وانتشار الأمراض المعدية من بينها الكبد الوبائي، والأمراض الصدرية والمعوية وغيرها من الأمراض الناجمة عن انعدام المياه الصالحة للشرب، وضعف المناعة، والازدحام الشديد في مراكز الإيواء". 

نقص التمويل يزيد الصعوبات

أبو حسنة أوضح أن التحديات التي تواجهها "الأونروا" تتخطى استهدافها الممنهج، إلى النقص الحاد في التمويل، وقال:" أعلنا عن ميزانية للطوارئ للعام القادم 2025، بقيمة مليار و 200 مليون دولار، لم نحصل إلا على 30% منها." 

 وأشار ان "الإدارة الأمريكية كانت تقدم نحو 350 مليون دولار لبرامج التعليم والصحة والإغاثة في بداية كل عام، ولكن للأسف في الربع الأول من 2025 لن يكون هناك تمويل."

وتابع "نحاول إقناع الدول المانحة الأخرى بتقديم موعد دفعاتها السنوية لتغطية العجز في بداية الشهر القادم، حتى لا تتوقف خدمات الأونروا ليس في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن." 

قرار أممي لصالح الأونروا

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 19 ديسمبر الجاري، قراراً صاغته النرويج، يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووجودها وأنشطتها والعمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وحصل القرار على تأييد 137 دولة ومعارضة 12 دولة وامتناع 22 عن التصويت، ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار، الولايات المتحدة والأرجنتين والتشيك والمجر، في حين صوتت دول أوروبية لصالحه، من ضمنها ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.

وكانت سلطات الاحتلال صادقت على قوانين تمنع عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية، من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم. 

تأتي خطوة الاحتلال ضمن خطوات أخرى من حكومة متطرفة تهدف لمحاربة حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، مما له تبعات وخيمة على الوضع الإنساني وقضايا أخرى، بما فيها التعليم والصحة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة.