يشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، اليوم الجمعة، إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على جرائم القتل المستشرية، والتي بلغت حصيلة ضحاياها منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم 92 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان، والمئات من المصابين بجروح متفاوتة، إلى جانب تدمير مئات العائلات.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب العام في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، اليوم، كما دعت إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت، الخميس، في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، كما قُتل شاب في كفر قاسم.
ودعت المتابعة إلى تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية في كافة المدن والقرى العربية، وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال (الشاباك) في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".
وقال رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، يوسف طاطور، في رسالة وجهها إلى مركزي وأعضاء اللجان الشعبية في مختلف البلدات والمناطق، إنه "التزامًا بقرارات لجنة المتابعة العليا، وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها مجتمعنا العربي في ظل استفحال الجريمة والعنف وتوغل عصابات الإجرام المنظم بيننا التي تستمر في حصاد المزيد من الأرواح، آخرها مقتل 5 شبان في يافة الناصرة وإصابة طفلة ابنة 3 أعوام ووالدها في كفر كنا، وهو ما يقض مضاجع مجتمعنا كله، أدعوكم جميعًا لإقرار وتنظيم نشاطات ووقفات وتظاهرات حاشدة في البلدات والمفارق للمطالبة بوقف شلال الدم ومسلسل الجرائم المستمر، وتحميل المؤسسة المسؤولية، وتوجيه إصبع الاتهام للشرطة والسلطات الإسرائيلية التي تترك المجتمع العربي ينزف وسط تواطؤ تام مع منظمات الجريمة واسترخاص للدم العربي وحياة المواطنين العرب".
وأعلنت اللجان الشعبية في اللد والناصرة وطمرة وشفاعمرو وكابول ونحف عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة، اليوم الجمعة، كما ستنظم تظاهرات ووقفات إضافية في بلدات أخرى، غدا السبت.
