ذكرت مصادر عبرية، يوم الأحد 20 أغسطس، أن الوزير اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" يدفع بخطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستغلًا سيطرته على وزارة المالية وكذلك شؤون المستوطنات داخل وزارة الدفاع.

وقالت المصادر إن الخطة ترسم خريطة لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية خارج الخط الأخضر، بهدف إضفاء الشرعية عليها جميعًا في نهاية المطاف. ومن أجل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة، يهدف" سموتريش" إما إلى نقلها إلى ما تعتبرها إسرائيل أراضي دولة، أو تطبيق آليات قانونية بديلة تسمح لها بالبقاء في مكانها.

وأفادت القناة 12 يوم الجمعة أن "سموتريتش" بدأ بالعمل على إضفاء الشرعية على 14 بؤرة استيطانية غير قانونية، في إشارة على ما يبدو إلى البؤر العشوائية التي صوتت الحكومة على إضفاء الشرعية عليها في بداية العام، مما أثار توبيخًا نادرًا من مجلس الأمن الدولي.

خمسة من المواقع الاستيطانية الـ14 معروفة باسم مزارع زراعية – وهي مزارع يستخدمها المستوطنون المتطرفون غالبًا للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بقوى بشرية محدودة، مع ترهيب الفلسطينيين المجاورين من خلال استخدام التهديدات والعنف.

ومن ناحية جغرافية، ستركز خطة "سموتريش" أولاً على إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في شمال ووسط الضفة الغربية قبل العمل على البؤر غير القانونية في منطقة الخليل وغور الأردن. وستشهد الخطة تخصيص المكاتب التي يسيطر عليها في وزارة المالية ووزارة الدفاع الملايين من الشواقل للبؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى بناء طرق وصول إلى البؤر الاستيطانية وربطها بشبكات الكهرباء والمياه. وقال التقرير التلفزيوني إنه يستخدم مقاولين يعرفهم لدفع المشاريع إلى الأمام.

وبينما يعتبر معظم المجتمع الدولي أن جميع أعمال البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، فإن إسرائيل تميز بين المنازل في المستوطنات التي توافق عليها وتبنيها وزارة الدفاع على أراض مملوكة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي يتم بناؤها دون التصاريح اللازمة، وغالبًا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة، وإن كان يتم ذلك غالبًا بدعم ضمني من الحكومة.

"كل هذا يتم من وراء ظهر الحكومة. إنه ينتهز الفرصة. إذا كان هناك وزير مالية مختلف، لكان أوقف الخطوات. نظرًا لأنه يتولى مناصب في وزارة المالية والإدارة المدنية [بصفته وزيرًا في وزارة الدفاع]، يمكنه التصرف دون أي قيود"، قال مصدر لم يذكر اسمه للقناة 12.

وقال مصدر أمني للقناة إن "هذا يزيد التوترات مع الفلسطينيين بشكل كبير، ومن المتوقع أن تندلع مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب ذلك أيضا".

وعند تشكيل الحكومة الجديدة في 29 ديسمبر، عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سموتريتش في المنصبين الرئيسيين، على الرغم من المخاوف من أن منح رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المؤيد لضم الضفة الغربية السيطرة على مثل هذه المكاتب الحاسمة المتعلقة بالمستوطنات من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى بقية المجتمع الدولي، الذي لا يزال يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يوم الخميس، أفادت القناة 12 أن سموتريتش سيسعى الأسبوع المقبل للحصول على موافقة الحكومة على خطة من شأنها تخصيص 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتشمل الخطة تخصيص الملايين لخدمات مثل الصحة والتعليم ونوادي الشباب، ولكن أيضًا مبالغ كبيرة لتعزيز وتوسيع تواجد المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك 92 مليون شيكل (24 مليون دولار) التي يمكن استخدامها دون قيود، وفقًا لحركة "السلام الآن"، التي قالت إنها تلقت نسخة مسبقة من الاقتراح.

وقالت حركة "السلام الآن" إن الاقتراح سيحول 27 مليون شيكل (7.1 مليون دولار) إلى بؤر استيطانية غير قانونية، بعضها إضافات غير قانونية للمستوطنات القائمة. وسيتم تخصيص 28 مليون شيكل آخر (7.4 مليون دولار) للمستوطنات في عمق الضفة الغربية، وبعض المستوطنات في الضواحي ستحصل على جزء من 40 مليون شيكل آخر (10.5 مليون دولار) مخصصة لتحسين البنية التحتية و15 مليون شيكل (4 ملايين دولار) لترميم المباني للدراسات اليهودية.

ويتماشى المبلغ الإجمالي، الذي يقارب 10 أضعاف الميزانية المخصصة للمستوطنات في عام 2016 وفقًا للحركة، مع أجندة "الصهيونية الدينية" لتوسيع المستوطنات وتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، مما يجعل احتمال حل الدولتين مستبعدا، وفقا للمراقبين.

وقد تم اتهام وزير المالية، والحكومة بشكل عام، بتوفير موارد إضافية للمستوطنين والحريديم، وهي أوساط تدعم إلى حد كبير الائتلاف الحاكم لنتنياهو. وأتت هذه الفوائد على حساب الجمهور العام، بحسب النقاد.