شهاب - تقرير 

في شهرها الحادي عشر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا أحد يعلم ما هو الدور الذي تعلبه السلطة "الفلسطينية" برام الله وماذا عن منظمة التحرير ودورهما في الوقوف بجانب أهالي قطاع غزة المحاصرين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والمجازر.

هذا القصور السياسي والاجتماعي واللامبالاة التي تتمتع بها السلطة والمنظمة في حرب الإبادة الجماعية التي تمارس على الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم امتلاكهم كل الأدوات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وبطشه بحق أبناء جلدتهم، في ظل دعوة دول أخرى غير عربية لمحاسبة الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية لدى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين.

ليس ذلك بحسب، بل عسكريًا وميدانيًا فقد وظفت السلطة، كل أجهزتها بكامل قوتها لحماية جنود الاحتلال والمستوطنين الذي عاثوا بالضفة الغربية فسادًا وحرقًا، فعملت على ملاحقة المقاومين وسجنهم وتسليمهم للاحتلال ومحاولة قتلهم، ومصادرة سلاحهم وتعطيل العبوات الناسفة.

وفي سياق ما سبق نستغرب من أن السلطة والتي تحمل اسم "فلسطينية" لا تعمل أي مصالحة للشعب الفلسطيني ومقاومته التي أذهلت العالم بصمودها وجبروتها وتمريغها لأنف الاحتلال الإسرائيلي في كل بقعة من أرض فلسطين.

ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" شهدت مدن الضفة الغربية تصاعدا وتطورا في المقاومة والاشتباكات والعبوات الناسفة للمقاومة والتي ألحقت خسائر بشرية ومادية في جيش الاحتلال، الأمر الذي قابلته السلطة بتصعيد حملة الملاحقة للمقاومين وعمليات واسعة لتفكيك قدراتهم العسكرية البسيطة التي أعدت لاستهداف آليات الاحتلال.

تركت غزة وحيدة

رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، غاندي أمين، قال إن قطاع غزة ترك وحيدًا منذ عشرة أشهر، كقربان في مواجهة الجرائم الإسرائيلية. 

وأضاف غاندي في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، للأسف غزة تركت وحيدة، وكان من المفترض على منظمة التحرير أن تشكل وفدًا قانونيًا مستمرًا موثقًا لكل الانتهاكات الإسرائيلية وتقديمها للعالم. 

وتابع غاندي، منظمة التحرير أنشأت من أجل تحرير فلسطين، وكانت تجعل من الثأر عنوان للشعب الفلسطيني، لكن الان حتى منظمة التحرير أصبحت صامتة على هذه الجرائم، متسائلًا: الى أي مرحلة وصلنا، لقد وصلنا إلى الدرك الأسفل. 

ودعا غاندي السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن الهراء السياسي والاعتراف بإسرائيل والشرعية الدولية، متسائلًا: أي شرعية دولية واعتراف بإسرائيل أمام هذه المجازر وأمام هذا الدم. 

وطالب السلطة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب قطاع غزة وتوفير جميع الإمكانيات، والتوجه لتشكيل وحدة وطنية فلسطينية حقيقية.

قصور فاضح

وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن السلطة لا يوجد لديها أي استراتيجية في متابعة رفع الدعاوى أو إحالة الأوضاع التي يتعرض لها سكان قطاع غزة لدى محكمة الجنايات الدولية أو العمل الجاد بما في ذلك المتابعة الجادة لها مع فريق محكمة العدل.

وأكد الحقوقي عبد العاطي في حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن السلطة تؤدي قصورًا واضحًا وفاضحًا في قضية الإبادة الجماعية إضافة إلى تأخرها في استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما فيها القضاء الفلسطيني.

وأوضح أن عشر دول أحالت الوضع في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية ولغاية الآن ليس من بينها السلطة الفلسطينية، مشددًا أن السلطة تأخرت في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا وهي آخر دولة تقريبا انضمت بعد تأخير طويل وكان أولى على السلطة أن ترفع هذه الدعوة وليس جنوب افريقيا باعتبارها طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وبين عبد العاطي أن الإجراءات في محكمة العدل الدولية على شقين الشق المتعلق بقضية الإبادة الجماعية، واتخذت فيها المحكمة أربعة تدابير احترازية ولم تنفذها دولة الاحتلال وما زالت تنظر المحكمة بهذه القضية.

وأوضح أن هذا الأمر من المتوقع أن يأخذ وقت تحديدًا من عام لعامين ومن ثم تبت المحكمة في القرار، وبالغالب ستأخذ قرار بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في ضوء التدابير السابقة وتطلب تعويض للفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار مالية باعتبارها محكمة دول.

لا تحرك فعلي

وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقي مهند كراجة، إن السلطة في رام الله لا تقل صمتًا كثيرًا عن أي قطر عربي وإسلامي آخر والموقف الدولي الذي لا يقدم ولا يأخر تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف كراجة خلال حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أنه لا يوجد تحرك فعلي من قبل السلطة في رام الله لمحاسبة الاحتلال وتقديم شكاوى ضده في المحاكم الدولية، مؤكدًا على أن السلطة تحاول أن تنأى بنفسها عن حرب غزة وكأنها غير معنية بذلك.

وأوضح أن السلطة لا تقوم بواجبها أيضًا في الضفة المحتلة أمام جبروت وعنجهية الاحتلال.

ولفت كراجة إلى أن السلطة هي من تمثل الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقها دور كبير جدًا من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفًا أن عليها دور كبير في نقل معاناة الشعب الفلسطيني لكل العالم وعلى رأس هذه المعاناة الحرب على غزة.

وبين أن السلطة عليها أن تعمل مع كل الدول للضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. 

وتابع: "اليوم لا تقوم السلطة ببيانات شجب واستنكار حتى بعد الجرائم التي تحدث سواءً في غزة أو الضفة"، مشيرًا إلى أن السلطة موجودة فقط لإدارة الرواتب والموظفين.

وأوضح أن السلطة موجودة في الضفة كجسم خدماتي وليس كدولة تتحرك سياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن على عاتقها دور كبير لنصرة الفلسطيني لكنها لا تقوم به.

وقال الحقوقي مهند كراجة، إن الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية الأمنية سواء باتفاقية أوسلو أو بالتنسيق الأمني والشراكة مع أمريكا أو بريطانيا تضغط عليها أن لا تقوم بدورها تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا يوجد تحرك فعلي من قبل السلطة رغم أنها باستطاعتها أن تقوم بذلك.

وأضاف أن الملاحقة العلنية للاحتلال من قبل وزارة الخارجية غير موجود، مشددًا أن السلطة تقوم بملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني، بدلًا من أن تقوم بواجبها تجاههم.

تبعية مطلقة للاحتلال

ومن جانبه، قال القيادي الوطني الفلسطيني عمر عساف إن ملاحقة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة للمقاومين ومصادرة سلاحهم وتعطيل العبوات الناسفة التي يحاولون من خلالها التصدي لاقتحامات الاحتلال تصاعدت وتيرتها بعد السابع من أكتوبر.

وأضاف عساف، في تصريح صحفي خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إن سلوك أجهزة السلطة لا يقتصر على تفكيك العبوات في كل من نابلس وجنين وطولكرم وطوباس لأكثر من مرة، لكنه يأتي في سياق عملية متكاملة تقوم بها السلطة من خلال الاقدام على اعتقال وملاحقة المقاومين.

وشدد عساف على أن هذا السلوك يتعارض مع ارادة شعبنا الفلسطيني الذي عمليًا يؤكد كل يوم التفافه حول المقاومة، فيما يؤكد سلوك السلطة التبعية المطلقة للاحتلال.

وردًا على زعم محافظ طوباس بأن السلطة تقوم بتفكيك العبوات الناسفة بناء على طلب الأهالي وتأثر اقتصاد البلد بسبب اقتحامات الاحتلال المتواصلة، قال عساف: هذه الذرائع لا تنطلي على أحد لأن الشعب يلتف حول المقاومة".

وأردف عساف، التخريب الكبير لاقتصاد البلد ومصادرة الأراضي وملاحقة رعاة الأغنام والاستيلاء عليهم وتهجير 29 تجمعًا سكنيًا هذه ممارسات الاحتلال، وهنا يجب أن يكون دور السلطة في الحفاظ على ابناء شعبنا والحفاظ على اقتصادنا عوضا عن التصدي لممارسات المستوطنين.

وتابع عساف، أما عن حديث محافظ طوباس في تصريحات صحفية أن الاهالي يطالبون بذلك، فربما كان ما قام به الاهالي بمحاصرة مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم حين حاولت السلطة مؤخرًا اعتقال أحد المقاومين هو مؤشر أين يقف الناس وحول من يلتفون، وبالتالي هذه الذرائع والاكاذيب لا تنطلي على أحد.

وأكد القيادي الفلسطيني، أن الشعب يلتف حول المقاومة وللأسف السلطة تقوم بملاحقة المقاومين تنفيذًا والتزامًا بدورها الامني الذي فرضه الاحتلال واتفاقية أوسلو.