خاص / شهاب
في انحياز واضح للاحتلال والإدارة الأمريكية، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة لمناقشة موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب إسرائيلي.
وما يثر الاستغراب أن هذه الجلسات لا تنعقد سوى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، ولا تلقي بالاً لأي معاناة للفلسطينيين والأسرى في سجون الاحتلال والذين يعيشون أوضاعًا مأساوية داخل السجون ومراكز الاعتقال الوحشية، من بينهم مُسنّون ومرضى وجرحى وأطفال ونساء، تقشعر لها الأبدان من حجم فظاعتها ومأساويتها وتأثيرها النفسي والصحي.
وهنا نتساءل لما لا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة للتركيز على ما يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أهوال، والظروف البشعة التي يعيشونها في ظل القرارات الإسرائيلية بحقّهم، واستشهاد العشرات منهم تحت التعذيب والتنكيل والتجويع، وللالتفات لمعاناتهم واتخاذ إجراءات لإنهائها.
هذه الجلسات في مجلس الأمن التي فشلت في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال وبجانبه الإدارة الأمريكية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، تؤكد خضوع المجتمع الدولي للإرادة الأمريكية الداعمة للعدوان، والمكبّلة للعدالة والمؤسسات الدولية.

"جريمة العصر"..

أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد صالح المسفر، استغرب من الطلب الإسرائيلي بانعقاد جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة وضع الأسرى لدى المقاومة في غزة، وفي نفس الوقت يتجاهل قتل الكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المسفر، إن "تجاهل المندوب الصهيوني في نيويورك ان الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة الغربية (المسالمة) 682 مدنيا في اقل من عشرة أشهر واعتقل 10500 مدني من النساء والأطفال والرجال".
وأضاف: "وفي غزة قتل الجيش ذاته أكثر من 40 ألف مدني معظمهم أطفال ونساء، وما زال تحت الدمار الشامل الذي لحق بالمؤسسات المدنية والمساكن ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح ومعاق".
وتابع: "انها جريمة العصر يرتكبها الكيان الصهيوني يندى لها جبين الإنسانية وتتباكى إسرائيل والإدارة الامريكية على قتل ستة مجندين إسرائيليين قتلوا بنيران إسرائيلية في غزة مع من استشهد من الفلسطينيين".

"واجبات مجلس الأمن"..

ومن جانبه، قال الصحفي الفلسطيني محمد محمود، إن مجلس الأمن كان الأولى له متابعة وفضح الاحتلال الذي يشن حملة قاسية على الأسرى الفلسطينيين في سجونه، والذين يعيشون أهوال وظروف بشعة في ظل قرارات الاحتلال بحقّهم، أدت إلى استشهاد العشرات منهم تحت التعذيب والتنكيل والتجويع، لذلك على مجلس الأمن الالتفات لمعاناتهم واتخاذ إجراءات لإنهائها.
وأضاف محمود، أن دفع الولايات المتحدة ومعها فرنسا وبريطانيا باتجاه عقد الجلسة، يؤكد مشاركتها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر دعم حكومة الاحتلال عسكرياً وسياسياً.
وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يتحمّل المسؤولية كاملة عن مقتل الأسرى الستة، وكل الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة، نتيجة سياسته الإجرامية المصرّة على مواصلة حرب الإبادة، والمعطّلة للوصول لاتفاق يوقف العدوان ويُنجِز صفقة تبادل. 
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاتخاذ قرارات تُوقف حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتُحيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبتهم على انتهاكاتهم وجرائمهم ضد الإنسانية.  
وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى رفض أي صيغة لبيان تدين المقاومة أو تحمّلها مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين، أو تتجاهل معاناة أسرانا في سجون الاحتلال وضرورة إنقاذهم من إجراءات وزير الأمن القومي للاحتلال "ايتمار بن غفير" الفاشية.

"مثير للاستهجان"..

ومن جهتها، طالبت حركة حماس، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به.
وقالت الحركة، إن انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب صهيوني، وبدعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال، على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي؛ يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وشددت على أن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هو استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد.
وأشارت إلى أن مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.
وأكدت أن مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه.
وحذرت بأن مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمراوغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر.
وطالبت حماس مجلس الأمن وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك.
كما طالبته بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.
وطالبت أيضًا بالتحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.
وطالبت مجلس الأمن بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم.
وجدّدت ترحيبها بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.