أكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لليوم السادس ومنع إدخال المساعدات أحد أشكال حرب الإبادة التي لم تتوقف بحق شعبنا.
وقال القانوع، في تصريحات صحفية، إن سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية وجريمة حرب يستوجب على العالم وقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم لإجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإنهاء معاناة شعبنا.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا السبت الفائت، ولم يُنتقَل للمرحلة الثانية في ظل المماطلة الإسرائيلية ومحاولة حكومة نتنياهو التنصل من الاتفاق. ولم تستأنف الحرب بعد، لكن إسرائيل أوقفت كل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، حيث نزح ما يقدر بنحو 1.9 مليون فلسطيني ـ أي ما يعادل 90% من السكان ـ بسبب الحرب، وتلوح المجاعة في الأفق.
ويريد رئيس حكومة الاحتلال -مدعوما بضوء أخضر أميركي- تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
في المقابل، تؤكد حماس وجوب بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل وضع حد للحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من غزة، تمهيدا للمرحلة الثالثة وأساسها إعادة إعمار القطاع المدمّر.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات ما أدى إلى أكثر 117 شهيداً ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.
