خاص - شهاب
أكد المتحدث باسم شؤون الأسرى حسن عبدربه أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" انتهج طوال العامين الماضيين سياسة “ممنهجة ومقصودة” تقوم على إخفاء أسماء وأعداد المختطفين والمعتقلين من قطاع غزة ومنطقة "الغلاف" في إطار قرار سياسي وأمني يمنع أي معلومات رسمية حولهم.
وقال عبدربه لـ(شهاب) إنّ عدد المعتقلين من غزة وصل في مراحل سابقة إلى عدة آلاف، مشيرًا إلى أنه قبيل عملية التبادل الأخيرة كان هناك قرابة ثلاثة آلاف معتقل.
وأضاف أنّ القائمة التي كشف الاحتلال عنها مؤخرًا تضم أكثر من 1460 معتقلًا جرى الإعلان عن أسمائهم رسميًا، الأمر الذي “يؤكد صحة تقديراتنا المتواصلة بأن نحو 1500 أسير من غزة لا يزالون رهن الإخفاء القسري”.
وأوضح عبدربه أن الاحتلال يواصل التعامل مع أسرى القطاع وفق تصنيف "المقاتل غير الشرعي"، وهو توصيف “يحرمهم من حقوقهم القانونية والإنسانية والمعيشية”، بما يشمل منع زيارة المحامين، وغياب لوائح اتهام، وعدم عرضهم على محاكم مدنية، مؤكدًا أنّ “محاكم الاحتلال تفتقد لكل معايير العدالة، وهي محاكم عسكرية انتقامية”.
وأشار إلى أنّ القائمة المُعلنة “ليست نهائية”، وأنه قد يكون هناك أسرى آخرون ما يزال الاحتلال يخفي معلوماتهم أو يحتجز جثامينهم بعد تصفيتهم.
واعتبر أن الإعلان – رغم تأخره – يمثل خطوة “تُخفّف حالة القلق والضغط النفسي” التي عاشتها عائلات الأسرى لأكثر من عامين.
ودعا عبدربه المؤسسات القانونية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الإنسانية والوسطاء إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لكشف مصير من تبقى من الأسرى، وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي.
وأكد أن استمرار الاحتلال في إخفاء المعلومات يمثّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرًا ذلك “جريمة جديدة تُضاف إلى سلسة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى”.
وشدد عبدربه على ضرورة كشف الحالة الصحية للأسرى وظروف احتجازهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، إلى جانب متابعة مصير من لا يزال ذووهم يجهلون أماكن وجودهم، “سواء كانوا معتقلين أم استُشهدوا داخل السجون الإسرائيلية”.
