خاص _ شهاب
قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، إن استمرار استهداف المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية، يُشكّل "تكريسًا واضحًا لحرب إبادة جماعية ممنهجة تُرتكب بأدوات متعددة وبغطاء من الصمت الدولي".
وأوضح عبد العاطي، في حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن ارتقاء 11 شهيدًا منذ صباح أمس الأربعاء، بينهم ثلاثة صحفيين، يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يوفّر أي حماية للمدنيين، إنما تحوّل إلى غطاء لاستمرار القتل والاستهداف المباشر.
وأدان الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مركبة الصحفيين العاملين لدى اللجنة المصرية للإغاثة وسط قطاع غزة أثناء قيامهم بتغطية أحد مراكز الإيواء في مدينة الزهراء، ما أدى إلى استشهاد الصحفيين عبد الرؤوف سمير شعت، ومحمد صلاح قشطة، وأنس عبد الله غنيم، مؤكدًا أن هذا الاستهداف المتعمد يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الخاصة للصحفيين.
وأشار عبد العاطي إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة ممنهجة لطمس الحقيقة وقتل الرواية الفلسطينية الحرة، في محاولة لحجب الأدلة على جرائم الإبادة والتجويع والتدمير الشامل عن الرأي العام الدولي.
وبيّن عبد العاطي أن استشهاد الصحفيين الثلاثة يرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 260 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة، بينهم 56 خلال عام 2025 وحده، إضافة إلى إصابة أكثر من 420 صحفيًا، واعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 50 آخرين، فيما لا يزال مصير ثلاثة صحفيين مجهولًا.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، معتبرًا أن الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي وفشل منظومة الحماية الدولية وفّرت غطاءً لاستمرار الانتهاكات.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي والوسطاء بفرض وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر دون قيود، وإدخال المساعدات بشكل فوري، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لحماية الصحفيين، وتشكيل آلية دولية فاعلة لحماية المدنيين، وتسريع تحرّك المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
