حذّرت جهات مقدسية من مخططات "إسرائيلية" تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، عبر فتحه بشروط تقيّد دخول المصلين المسلمين، مقابل توسيع اقتحامات المستوطنين، في ظل استمرار إغلاقه لليوم الأربعين على التوالي.
وقال فخري أبو دياب، عضو لجنة أمناء المسجد الأقصى، إن المقترح المتداول يتضمن السماح بدخول نحو 150 مصليًا فقط يوميًا، مقابل إدخال مجموعات منظمة من المستوطنين قد تصل إلى 50 مقتحمًا في الجولة الواحدة.
وأوضح أن هذه التوجهات تأتي بتوجيهات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في سياق تصعيدي يهدف إلى فرض سيطرة تدريجية على المسجد، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن اعتباره "تخفيفًا للإجراءات"، بل تكريسًا للهيمنة "الإسرائيلية".
وأضاف أن الاحتلال قد يستغل هذه الترتيبات لإغلاق المسجد متى شاء، خاصة خلال المناسبات الدينية اليهودية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"عيد الفصح"، في محاولة لاستنساخ نموذج التقسيم الزماني والمكاني المطبق في المسجد الإبراهيمي.
وأشار أبو دياب إلى أن هذه السياسات تعني عمليًا تقليص أعداد المسلمين بشكل رسمي، مقابل توسيع وجود المستوطنين داخل المسجد، ما يهدد بإلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتحويل الأقصى إلى مكان عبادة مشترك.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس مساعٍ "إسرائيلية" لفرض نفسها كجهة إدارية على المسجد، على حساب دور دائرة الأوقاف الإسلامية، محذرًا من أن القبول بهذه الترتيبات يعني تثبيت السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة وتغيير هوية المسجد الدينية والتاريخية.
في المقابل، دعت فعاليات مقدسية أهالي القدس والداخل الفلسطيني إلى مواصلة شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى، والصلاة عند أبوابه وأقرب نقطة إليه، رفضًا لإغلاقه ولمخططات الاحتلال.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الإجراءات "الإسرائيلية" بحق المسجد، كان آخرها اقتحام بن غفير باحات الأقصى مؤخرًا، رغم الإغلاق المتواصل، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لفرض واقع جديد في المكان.
