بدأت ردود الفعل العربية تصدر تباعًا للتعقيب على إعلان التطبيع الرسمي الكامل بين البحرين وإسرائيل، الجمعة، وكعادته كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أول المهنّئين بالهرولة نحو تل أبيب.

واعتبر السيسي، الجمعة، أن إعلان التطبيع الرسمي الكامل بين البحرين وإسرائيل، خطوة مهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأميركية والبحرين وإسرائيل، بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وأضاف: "إذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية"

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أميركية، وهو ما رحب به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما أدانت الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن".

وجاء إعلان اتفاق التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي. وكان السيسي قد رحب أيضا باتفاق تطبيع الإمارات وإسرائيل.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان اليوم، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، في تغريدة عبر "تويتر": "نهنئ البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

رفض يمنيّ رسميّ

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية، الجمعة، رفضها التطبيع مع إسرائيل، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية، محمد الحضرمي، نشره حساب الوزارة في تويتر، عقب الإعلان.

وقال الحضرمي: "سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "لا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية (لسنة 2002)"، دون تفاصيل أخرى.

رفض أردني

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني إن شرط السلام العادل والشامل زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى إسرائيل وقف إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.