أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء السبت، إطالة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمد اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية في بيان إنها "تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم المرفوضة أصلًا".
وأكدت الوزارة أن ذلك يُعد "إمعانًا في انتهاك الوضع القائم".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت بشدة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمستوطنين مقتحمي المسجد الأقصى.
وعدّت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، القرار "تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي الرسمي الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانيًا ومكانيًا".
وحذّرت من تداعيات القرار ومخاطره، باعتباره دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت إلى مواصلتها تنسيق الجهود مع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وزارتي خارجية البلدين؛ لمواجهة هذا "الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من دولة الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي".
ورأت الوزارة أنَّ صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته.
وفي نفس السياق، حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من خطورة القرار الإسرائيلي.
وأكد حسين، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن القرار "يمس بالوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي في الأقصى".
وشدد على أن "المستوطنين والمعتدين على الأقصى لا يخفون نواياهم تجاهه، بل ويدعون بشكل واضح لرفع يد مجلس الأوقاف ومنعه من إدارة شؤون الأقصى".
وأشار إلى أن الخطوة تندرج ضمن مخطط الاحتلال بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى.
ودعا حسين للتحرك في الاتجاهات كافة وعلى جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهيرية ضد القرار، وشد الرحال إلى المسجد وتكثيف التواجد فيه.
