أكدت لجان المقاومة، في تصريح صدر عنها اليوم الإثنين في الذكرى السنوية الـ74 لقرار "التقسيم"، أن قرار تقسيم فلسطين المشؤوم، يمثل تواطئا غربيا ودوليا على شعبنا وأمتنا، مشددة على أنه لن يضفي الشرعية على اغتصاب فلسطين من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم.
وقالت لجان المقاومة إن قرار التقسيم المشؤوم يمثل جريمة العصر السياسية وسقوط قيمي واخلاقي وإنساني للأنظمة الغربية الظالمة ضد شعبنا وأمتنا.
وأشارت إلى أن قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ.
وأضافت أن "فلسطين أرض عربية إسلامية منذ الأزل من نهرها إلى بحرها بقدسها وأقصاها ومساجدها وكنائسها وجبالها وسهولها وليس لليهود الغرباء أي حق فيها وهي وحدة واحدة لا تقبل أي تجزئة أو قسمة".
وتابعت لجان المقاومة : "لن نفرط بذرة تراب من أرض فلسطين ولا ولن نعترف بأي من القرارات الدولية الجائرة والظالمة التي تسقط الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني".
ووجهت، التحية الى شعبنا الصامد المرابط في الضفة والقطاع والقدس وفي أرضنا المحتلة عام "48" وفي مخيمات الشتات وجميع أماكن اللجوء القسري، مؤكدة تمسكها بخيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني حتى التحرير والعودة.
وجددت التأكيد على أن الطريق الوحيد والمجدي لاقتلاع المشروع الصهيوني هو طريق المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها؛ "لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة المفتوحة".
ودعت السلطة الى وقف كل اشكال العلاقة مع العدو الصهيوني وسحب الاعتراف بكيان الارهاب الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقيات المجحفة ووقف المراهنة على المسار التفاوضي الذي يشكل غطاءً ومبررا للعدو لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأرض والانسان الفلسطيني.
كما أكدت رفضها لكل اشكال وانماط التطبيع في هذه المرحلة من عمر قضيتنا وامتنا والذي يشمل كافة مجالات ونواحي الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع ارادة الشعوب التي ترفض اقامة اي علاقة مع كيان العدو الصهيوني الغاصب ولا تقبل بوجوده على أرض فلسطين.
