لسنوات طويلة بقيت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة حبيسة الأدراج، لا تعدو كونها مجرد حبر على ورق، وجلسة خراريف، لا تجد قراراتها الهرمِة طريقا للتنفيذ.

وينعقد المجلس المركزي في دورة أعماله الحادية والثلاثين في رام الله في السادس من شباط الجاري، في ظل إجماع فصائلي ووطني ومجتمعي على رفض انعقاده دون توافق وطني.

ويرى مراقبون ومتابعون للشأن الفلسطيني أن ما يجري هو اختطاف لمنظمة التحرير بعيدا عن حالة الإجماع الوطني، مؤكدين أن ما يحدث هو هيمنة على القرار الوطني الفلسطيني، وتفرد وإقصاء للقوى الوطنية من حيازة أي تمثيل حقيقي في المنظمة.

مجرد حبر على ورق

وصدر عن اجتماعات المجلس المركزي خاصة في الدورات الأخيرة العديد من القرارات التي حددت العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والمحيط والإقليم والمجتمع الدولي بالإضافة للوضع الداخلي الفلسطيني، والتي تنتظر التنفيذ حتى اليوم، في ظل سطوة وسيطرة فريق التنسيق الأمني المدعوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر المجلس المركزي خلال دوراته الأخيرة العديد من القرارات أبرزها رفض "صفقة القرن" ومواجهتها بكل السبل واعتبار الإدارة الأمريكية شريكًا للاحتلال وجزءًا من المشكلة، وأن العلاقة مع حكومة الاحتلال علاقة قائمة على الصراع.

كما شدد المجلس على ضرورة وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وخلال الدورة الـ29 أقر المجلس المركزي، أقر المجلس المركزي خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في القطاع، وطالب بتنفيذها كاملة بما يحقق الشراكة السياسية، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

هيمنة على القرار الوطني

وأكد الكاتب والمحلل السياسي ماجد الزبدة ان اجتماع المجلس المركزي المزمع في السادس من الشهر الجاري يهدف لملئ شواغر منظمة التحرير، مشددا على أن ما يحدث هو هيمنة على القرار الوطني من قبل تيار مدعوم من الاحتلال.

وقال الزبدة في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، إن اجتماع المركزي يبحث ترتيبات مرحلة ما بعد محمود عباس، بما يكفل سيطرة فريق التنسيق الأمني، دون بقية تيارات فتح الداخلية، والسعي بكل قوة للهيمنة على القرار الفتحاوي.

ويرى أن "الاجتماع يهدف إلى إقصاء كبرى الحركات الفلسطينية عن المشهد الفلسطيني عن حيازة أي تمثيل حقيقي في المنظمة"، مشيرا في الوقت ذاته لوجود تيارات فتحاوية رافضة لعقد المجلس المركزي وفي مقدمتها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح".

وأضاف الزبدة "هناك فصائل وقوى وطنية ونخب مجتمعية رافضة لعقد المركزي، والتيار الساحق من أبناء شعبنا هو رافض لهذا الاجتماع".

ويرى أن منظمة التحرير وترتيبات ما بعد السادس من فبراير تفتقد للشرعية، مشيرا إلى أن ما يحدث هو مثلبة كبيرة تطعن في شرعية المنظمة.

وشدد الزبدة على أن "المنظمة بشكلها الحالي لا تمثل الكل الوطني، متوقها حدوث صراعات لاحقة لأن من سيشارك هم عبارة عن منتفعين".

وأضاف الزبدة "للأسف منظمة التحرير أضحت هياكل صماء، وجزء من منظومة السلطة"، مشيرا إلى أن تيار التنسيق الأمني أضحى يتحكم في القرارات المصيرية لمنظمة التحرير، وليس لدوائرها أية قيمة، ولا تمثل الكل الوطني.

انتخابات شاملة

وأكد الزبدة أن المدخل الطبيعي لإنهاء حالة التشظي الوطني هو الذهاب نحو انتخابات وطنية شاملة، والرضى بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن الحالة الوطنية تشظت بعد رفض حركة فتح الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية عام 2006.

وأضاف "إن تعذر ذلك على الأقل الذهاب لتنفيذ التوافقات التي تمت بين الأمناء العامين للفصائل، وتشكيل حكومة وقيادة مؤقتة تبحث ترتيب البيت الفلسطيني"، مردفا "سوى ذلك استمرار لحالة التشظي والاقصاء، واستمرار تراجع قضيتنا وهذا كله يخدم المشروع الصهيوني".

مسرحية بممثل واحد

الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين يرى أن اجتماع المجلس المركزي بهذا الشكل هو مسرحية بممثل واحد تعكس استمرار سياسة التفرد والإقصاء السياسي واختطاف منظمة التحرير.

وقال شاهين في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، إن ذلك يعكس السياسة التي ينتهجها عباس بعيداً عن الأهداف الوطنية متجاهلا التحديات الحقيقية التي تواجه القضية الوطنية في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهويد والعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف أن "ما يحدث من الدعوة لاجتماع المجلس المركزي هو تكريس لسيطرة فريق التنسيق الأمني على المنظمة بعيداً عن القوى والفصائل الفلسطينية فما هو موجود الآن داخل المنظمة من ممثلين لا يعبرون تعبيرا حقيقيا عن أطياف شعبنا سياسياً فلا تزال كبرى الحركات الوطنية الفلسطينية الفاعلة وهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي خارج المنظمة".

وتابع شاهين " من حقّ الفصائل الفلسطينيّة كافّة الانضمام ضمن إطار منظّمة التحرير، وهو ما نصّ عليه ميثاق المنظّمة، بذلك تكون المنظمة أو من يختطف قرارها يتجاهل ميثاق تأسيسها، ما جعلها متصدعة سياسيا وغير فعالة وطنياً، وتعمل ضمن توجيه من فصيل واحد وهو فريق التنسيق الأمني الذي يملأ مقاعد المجلس الوطني والمجلس المركزي وفق رؤيته في إطار ترتيب أصوات تتبنى توجيهاته وأوامره، وهو الأمر الذي يعكس حالة التفرد واختطاف المنظمة والهروب الواضح من تشكيل قيادة وطنية حقيقية لمنظمة التحرير تكون فاعلة في خدمة قضايانا الوطنية".

وأكد شاهين أن الحالة الوطنية تحتاج لإصلاح سياسي حقيقي يبدأ من الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويخرج مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة، وأن يشمل هذا الإصلاح السياسي إشراك كل الفلسطينيين وانتخاب قيادات جديدة تمثل الأطياف السياسية الفلسطينية كافة في كل أماكن وجودهم