أكدت نقابة المحاميين الفلسطينيين اليوم الخميس، استمرار خطواتها الاحتجاجية، رفضاً لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وقال عضو ائتلاف النقابة فارس أبو الحسن، إن هناك اعتصام عُقِدَ أمام محكمة صلح وبداية الخليل واستمر حتى ساعات فجر اليوم.
وكانت قد أعلنت نقابة المحاميين صباح اليوم تعليق العمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء استرداد أوامر الحبس وطلبات الافراج بالكفالة والسندات العدلية والاجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وأشار أبو فارس في حديث خاص لِ "شهاب" إلى عدم وجود قنوات اتصال رسمية مع الجهات المعنية، لتعند هذه الجهات وعدم رغبتهم في فتح باب الحوار أمام نقابة المحاميين.
وأوضح أنه طالما لم يقدم رئيس السلطة توجيهات لحل هذه الإشكالية وتشكيل لجنة حيادية لمناقشة الأمور والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، لن تحل القضية المعنية.
وأكد أبو الحسن على إصرار النقابة على موقفها العادل، مضيفاً أن النقابة باتت رأس الحربة في المطالب الشعبية ومختلف النقابات لحماية الحقوق والحريات.
ونوّه إلى أن الحراك النقابي لا يتعلق بعمل المحامين ومصالحهم الشخصية، بل يهدف إلى حماية الحقوق والحريات للمواطنين.
وأثنى عضو نقابة المحاميين على دور النقابات المهنية الأخرى ودعمهم للمحاميين في حراكهم النقابي.
وكان قد أعلن عشرات الصحفيين في الضفة الغربية عن دعمهم ومؤازرتهم لموقف نقابة المحامين، وكل خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقوانين التي صدرت مؤخراً وتمس بالحقوق والحريات.
وقال الصحفيون إن القرارات بقوانين جاءت مخالفة لقواعد الدستور، ومساً خطيراً بالكرامة الجماعية للمواطنين، ولها أثر خطير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي.
بدورها، أكدت نقابة المهندسين دعمها للخطوات التصعيدية التي تقودها نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، الرافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
ودعت النقابة إلى توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة واحتراما للإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام.
