شهاب – أحمد البرعي
مع قدوم شهر رمضان المبارك، تزداد الاستعدادات من قِبل الجهات المسؤولة والمُختصة في قطاع غزة لاستقبال الشهر الكريم، وذلك بتوفير كافة متطلبات المواطنين وتنظيم حركة الأسواق وضبط الأسعار.
وفي هذا الجانب تحدثت وكالة شهاب مع وزارة الاقتصاد، التي أكدت بدورها استمرار العمل ضمن خطة رمضان، الهادفة لتوفير كافة المستلزمات الغذائية في الأسواق، لسد الحاجة المتزايدة لها من قبل المواطنين في الشهر الكريم.
نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بالوزارة، رباب عاشور، أكدت وجود خطط مسبقة لاستقبال الشهر الكريم، لخصوصيته الكبيرة وإقبال المواطنين على السلع الرمضانية.
وأوضحت عاشور أن الوزارة عقدت اجتماعًا في الفترة الماضية مع التجار المُوردّين، بحضور الإدارة العامة للصناعة والإدارة العامة للمكاسب الفرعية وحماية المستهلك، مُضيفةً أنه "تم حثّ التجار على تعزيز مخزون السلع بحيث يكون وفيرًا طيلة الشهر الكريم أمام المُواطنين".
وقالت إنه تم حث التجار أيضًا خلال الاجتماع على العمل لاستقرار الأسعار ولن يكون هناك ارتفاع خلال وبعد شهر رمضان.
وأضافت: "نحنُ نُبشّر المواطنين بأن السلع ستكون مُتوفرةً وأن الأسعار ستكون كلها مُستقرة، وبإذن الله لن نشهد أي ارتفاع في أسعار أي سلعة خلال الشهر الكريم".
ولفتت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك أن خُطط الوزارة التشغيلية ستكون مُضاعفة في شهر رمضان، إذ أن هناك 3 جولات تقوم بها لِجان التفتيش والمراقبة؛ الجولة الأولى ستبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والثانية ستبدأ من الثانية ظهرًا حتى قبيل أذان المغرب.
وتابعت عاشور: هناك جولة ثالثة ستبدأ في العشر الأواخر من رمضان، تستمر فيها حتى ساعات الفجر الأولى، نظرًا لخصوصية بعض السلع فيها مثل (التمور والمخللات والأجبان والألبان)، وتشتد المُراقبة فيها على تواريخ الصلاحية والانتهاء وجودة السلعة المعروضة وطعمها ورائحتها، وأيضًا على وزنها بالنسبة لأسعارها.
وشددت على أن الخُطط التفتيشية التي تتبعها وزارة الاقتصاد في غزة، لا تشمل الأسواق فقط، بل كل المنشآت الاقتصادية التي تتبع لإشراف الوزارة، سواء مولات أو محالا تجارية أو بعض المُتجولين.
ووجّهت عاشور رِسالةً للمواطنين، قائلةً "نحنُ نقول لكم، مهما كان عدد المُفتشين في الميدان، ستبقون أنتم الدعم والسند لنا".
كما ناشدتهم بتقديم الشكاوى إلى وزارة الاقتصاد الوطني، حال تعرضوا لأي ظلم أو ارتفاع في الأسعار، عبر مكاتب الوزارة في مُحافظات القِطاع الخمسة، أو التوجه إلى أقرب مكتب أوتقديم شكوى بالاتصال الهاتفي أو بلاغ اقتصادي على الرقم المجاني الموجود على صفحة الوزارة.
بدوره، أكد مسؤول دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة حسين عودة، أن البلدية اتخذت قرارًا في اجتماعٍ لها بالفترة الماضية، بوقف الإجراءات القانونية والقضائية لدى الدوائر التابعة لها خلال شهر رمضان، مُضيفًا "كما سيتم وقف عمليات المُتابعة القانونية للمُتخلفين عن التزاماتهم تجاه البلدية".
وأوضح عودة في حديثٍ خاص لوكالة "شهاب"، أن من ضمن الأمور التي تم اتخاذها في الاجتماع أيضًا، هي تدخلات لها علاقة بقائمة الأغذية، وبتوصيل المياه، وجمع وترحيل النفايات، وأيضًا تشغيل المسلخ البلدي وتوصيل اللحوم في المدينة، مُستدركًا "جميع هذه الأمور تتقاطع مع أعمال البلدية ويتم العمل فيها بشكل مستمر".
وأشار عودة إلى أن بلدية غزة تعمل على مواءمة تطوير خُططها ومجالات عملها لشهر رمضان، فيما يتعلق بالنفايات، وبالإضافة لعملية توصيل المياه بما يتزامن مع جدول المواطنين بالشهر الكريم.
وذكر أن بلدية غزة بدأت في الفترة الماضية عملية تنظيم الأسواق وضبط للمفترقات، استعدادًا لاستقبال رمضان بالشكل الذي يُحافظ على رونقه.
ووفق المسؤول في بلدية غزة، فإن هناك سياسة واضحة داخل البلدية على أن تكون كل الطرقات مفتوحة دون أي تعديات من خلال الباعة والمُواطنين، مُشيرًا إلى أنه قد يتم التغاضي عن بعض البسطات الموجودة على الأرصفة وبعض الحِرف ذات العلاقة بالشهر الكريم.
وبيّن أن البلدية لها دور رئيسي في مُراقبة الصحة والسلامة وجودة البضائع، للتأكد من تخزينها بالشكل السليم في رمضان.
