نظمت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد وقفة احتجاجية على عدم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية.
واحتشدت عشرات الأسر الفقيرة أمام مقر التنمية الاجتماعية وسط مدينة غزة، رافعة لافتات تدعو لصرف "مخصصات الشؤون"، وهتافات غاضبة تطالب بحقوقهم المعيشية عبر تلك المخصصات.
وقال عضو مكتب سياسي للجبهة الشعبية محمود الراس إننا نقف اليوم أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية لنعلي صوتنا دفاعاً عن حقوق أطفالنا وشيوخنا ونسائنا التي تصر السلطة برام الله على تعظيم معاناتهم بحرمانهم منذ شهور طويلة من حقوقهم في مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وأوضح الراس أن إصرار السلطة على المماطلة والتسويف يزيد معاناة وآلام وأوجاع الناس، قائلاً "جئنا هنا وإياكم لنقول لهؤلاء توقفوا عن المتاجرة بحقوق الفقراء والمهمشين وأهالي الشهداء".
وأكد أن ما يجري من تنكر واستيلاء على حقوق الفقراء والمستضعفين والمحرومين كما الاعتداء على حقوق الشهداء وذويهم وعوائلهم هو تمادٍ في التمرد على كل القيم والأخلاق الفلسطينية التي أرساها شعبنا بنضالاته ومحطات الثورة وسلوك الثوار".
كما بيّن أن حرمان أهالي الشهداء من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هو اعتداء علني على رموز وعدالة نضالنا الوطني التحرري، سنقاومه بكل وسائل النضال السلمية والديمقراطية والقانونية.
وأضاف "أن مستحقات الأسر الفقيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوق وطنية واجتماعية ومعيشية لا تسقط بالتقادم، ولا مبرر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكؤ في دفع هذه الحقوق".
وشدد الراس على أن شهر رمضان يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الطبقات الفقيرة من شعبنا، مؤكدًا أن استمرار السلطة في إصرارها على حرمان هؤلاء الفقراء من حقوقهم العادلة هو جريمة وطنية واجتماعية جماهير شعبنا أيها الفقراء والمعذبين.
ودعا جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية إلى مواصلة الضغط الميداني في الشارع وتوسيع الحراك والاحتجاج على هذه الحكومة من أجل الاستجابة لحقوق الفقراء من المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وإنصاف عوائل الشهداء وصرف مستحقاتهم وتوفير.
الأسر الفقيرة
من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي إن 11 يوماً مضت من شهر رمضان المبارك، وأكثر من نصف عام على صرف آخر مخصص شؤون اجتماعية تم تقديمه للأسر الأكثر فقراً في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح المغربي أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بصرف كامل حقوق تلك الشرائح المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل، وكبار السن والأيتام.
وأضاف "وصلتنا معلومات نتمنى عدم مصداقيتها مفادها أن وزير المالية شكري بشارة أبلغ وزير التنمية أحمد مجدلاني بأن ملف مستحقات الشؤون ليس على أولويات وزارته في رام الله".
وتساءل المغربي: "هذا يدفعنا لطرح تساؤل لماذا؟ وهل الرئيس محمود عباس شريك في مجزرة الفقراء؟".
ودعا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمزيد من الضغط على وزارة المالية في السلطة الفلسطينية لصرف مستحقات الشؤون وتحديد سقف زمني لذلك، وفي حال لم تستجب السلطة؛ "فإننا ندعو إلى أن يتكفل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالصرف المباشر على حسابات المنتفعين عبر التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة".
وأضاف "مع العلم أن حصة الاتحاد الأوروبي لوحدة تغطي 66 ألف أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون في قطاع غزة، ندعوهم لزيادة المخصص المالي لتغطية كافة الأسر وعددها 80 ألف أسرة تقريباً في غزة و٣٦ ألف أسرة في الضفة".
ودعا المغربي السلطة ومحمود عباس بإصدار تعليماته الفورية لصرف مخصصات الشؤون ووضعها على رأس أولويات الحكومة، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته.
ووجه رسالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية، مناشدًا أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ورجال الأعمال والقطاع الخاص بمزيد من التكافل والالتفات لهذه الشريحة الفقيرة، عبر تفعيل صندوق المسؤولية الاجتماعية، لدعم تلك الأسر لاسيما أننا في شهر رمضان المبارك.
وشدد المغربي على أن احتجاجات الأسر الفقيرة ستتواصل وسيبقى اعتصامنا مفتوحًا ومستمر حتى يتم تلبية مطالبنا، ونقول للجميع لا تختبروا صبرنا، والآن سيخرج وفد يمثل الحضور إلى مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لتسليمه رسالة باسمكم.
