حذر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة، حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية من مغبة الإقدام على فصل المعلمين المضربين، أو احالتهم القسرية للتقاعد، أو استبدالهم بآخرين.
وقال المركز في بيان، إن "هذه العقوبات تنطوي على تعميق للازمة ببعدها الاجتماعي"، مشيرا الى أنه سيثير خلافات قد تقود الى نزاعات مجتمعية، تودي بما يعرف بالسلم الاهلي.
وشدد على أنه لا بديل عن إنهاء الأزمة بمبادرات خلاقة بما فيها إعاده النظر في رفض وجود نقابي مهني مستقل للمعلمين.
كما دعا إلى إعادة النظر فيما اصطلح على تسميته موازنه طواري نقدية، بما يصون حقوق المعلمين النقابية والوظيفية والمالية، بعيدا عن نهج العقوبات والحلول الأمنية القسرية، التي لا تقود لحل مستدام، ولا تساعد في تنميه حقيقيه للتعليم.
وقال الحقوقي عصام عابدين إنه ضد عودة المعلمين إلى المدارس دون تحصيل كامل حقوقهم، وأنه ضد الظلم التاريخي الواقع على المعلمين.
وأضاف عابدين "كما أنني ضد شيطنة المعلمين وضد دموع التماسيح على طلاب المدارس وضد الفصل بين كرامة المعلم وكرامة الطالب وكرامة البلد".
وتابع "وإنني ضد تحميل المعلمين المسؤولية عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والقنبلتين النوويتين على هيرشيما ونغازاكي وهزيمة حرب 48 والنكبة وهزيمة حرب 67 وفشل وانهيار النظام السياسي وإفشال التربية والتعليم وسياسة التجهيل العام والشعوذة في البلد".
جاء حدث "عابدين" بعد مواصلة المعلمين إضرابهم لعدم استجابة حكومة اشتيه لمطالبهم العادلة، في حين تحاول السلطة وذبابها الإلكتروني وأجهزة السلطة تشويه "حراك المعلمين" عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة في محاولةٍ لإسقاط "حراك المعلمين" وشيطنته في عيون المواطنين.
