أيام قليلة تفصل الفلسطينيين عن شروع الأسرى الإداريين والحركة الأسيرة بسجون الاحتلال في معركة جديدة متجددة لمواجهة الاعتقال الإداري الظالم.

وأكد الأسير المحرر والناشط السياسي محي الدين نجم أن معركة الأسرى الإداريين هي معركة شعبنا الفلسطيني وقواه الحية، داعيا الكل الفلسطيني إلى بناء برنامج نضالي نصرة لهم في سجون الاحتلال.

وشدد نجم على ضرورة أن يكون للقوى ومؤسساتنا الفلسطينية التنظيمية والشعبية والرسمية دور وكلمة في نصرة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وأن لا يتركون لقمة سائغة للاحتلال.

دور ضاغط

ودعا نجم المؤسسات الفلسطينية  أن يكون لها دور بالضغط وتوجيه رسالة للمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية في إنقاذ كافة الأسرى والأسيرات.

وأوضح أن المعركة لمناهضة الاعتقال الإداري خطوة جريئة ومتقدمة، وسيكون لها أثر كبير في تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، يشترك ويتفاعل فيها جميع الأسرى الإداريين من كافة أطياف الحركة الأسيرة.

وطالب الإعلام الفلسطيني بإبراز معاناة الأسرى  وضرورة الضغط لإنهاء الاعتقال الإداري، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الذي أقر بأن الاعتقال الإداري باطل وغير قانوني.

ولفت إلى أهمية تبني السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها لمطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل قضيتهم أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسنادها.

كما وطالب الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والجاليات إسناد قضية الأسرى الإداريين وإضرابهم بشكل فاعل، والانخراط في حراك واسع لإسنادهم.

تصاعد الاعتقال الإداري

بدورها، أوضحت الناشطة في قضايا الأسرى أمينة الطويل، أن سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وفاقت كل التوقعات والأرقام القياسية السابقة.

وبيّنت الطويل أنه تم رصد أكثر من 1300 قرار إداري أصدرته محاكم الاحتلال العسكرية منذ بداية العام الجاري 2023 حتى اليوم، ما بين قرارات إدارية لمعتقلين جدد أو تم تجديدها.

وأشارت إلى أن سجون الاحتلال اليوم تضم قرابة 1100 معتقل فلسطيني، تحت سيف الاعتقال الإداري، مؤكدة أنها باتت سياسة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، إلى جانب أنها سياسة ردع واهية لضرب بنية المجتمع الفلسطيني.

وذكرت أن سياسة الاعتقال الإداري اليوم لا تقتصر على الأسرى أو المحررين السابقين المعاد اعتقالهم، بل إن كل فلسطيني معرّض للاعتقال الإداري، نساء ورجال شبان وشابات حتى الأطفال وكبار السن، منوهة إلى ازدياد استخدام هذه السياسة بحق النساء والأطفال في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وأضافت الطويل أنه طالما هناك احتلال فإنه سيبقى يستخدم هذه السياسة، رغم رفضها قانونيا ودوليا وعرفيا، لافتة إلى أن المعركة التي تتحضر لها الحركة الأسيرة معركة في بالغ الأهمية، يتحضر لها أكثر من 1200 أسير فلسطيني، والعدد مرشح للزيادة حتى من غير الأسرى الإداريين وخاصة من نخبة الحركة الأسيرة.

وأعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقالت اللجنة إن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءاً من يوم الأحد القادم 18\6\2023، تحت شعار "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين".

وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.

ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

وشددت مؤسسات الأسرى على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، لما له من أثر كبير في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلص من الاعتقال الإداري الظالم.