خاص _ شهاب
بعد يومين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي خلف حالة من الدمار الواسع في البنية التحية ومنازل المواطنين، تسود حالة من القلق لدى المواطنين حول عملية إعادة الإعمار من قبل السلطة الفلسطينية، وباتوا يتساءلون عن مصير هذه التبرعات وهل ستجري إعادة اعمار حقيقة أم أنها ستجد طريقها إلى خزينة السلطة؟.
مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى حسابات السلطة لمساعدة مخيم جنين، وإعادة ترميم ما هدمه الاحتلال خلال العدوان الأخير، لا سيما من الجزائر، والإمارات العربية.
حجم التبرعات والمساعدات الكبير دفع المواطنين إلى التساؤول عن مصير هذه المساعدات ، وكيف ستتعامل السلطة معها؟ وهل هناك خطة جاهزة للعمل عليها وترميم دمار المخيم؟، أم أنها ستلاقي مصير الكثير من المشاريع التي روجت لها السلطة ولا زالت حبرًا على ورق منذ عشرات السنوات.
الناشطة منى الريماوي عقبت وتساءلت حول مصير المساعدات التي وصلت مخيم جنين بتغريدة لها على حسابها بتويتر، قائلة: "التكلفة لإعادة إعمار مخيم جنين 15 مليون وصل السلطة من دولة الإمارات، و30 مليون من الجزائر، 45 مليون دولار غير تبرعات المواطنين والمنحة القطرية، أنا كمواطنة من جنين من حقي أعرف كيف راح ينصرفوا هدول المصاري؟، وهل الزائد من التبرعات الحكومة راح تدفع فيهم الرواتب للموظفين؟، وشو الخطة؟".
وقال الناشط السياسي عمر عساف حول تساؤلات المواطنين عن "موضوع التبرعات"، إن المطلوب للتعامل مع المساعدات التي وصلت لإعمار مخيم جنين، يكون عبر تشكيل لجنة وطنية، تتكون من شخصيات من داخل المخيم، وخارجه للإشراف عليها وإيصالها للمتضررين.
وأكد عساف خلال تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، "أنه من حق أهل جنين، أن يكونوا ضمن لجنة تشرف على صرف المساعدات، لأنهم من تعرضوا للدمار، ويجب على أصحابها أن يعرفوا أين وصلت هذه المساعدات".
وأضاف "للأسف سمعة السلطة في موضوع "المال العام" ليست كما يجب، والكل يعلم هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن الحديث حول موضوع المساعدات لا يجب أن يكون، وتتم العملية بصورة شفافة احترامًا لدماء شهداء مخيم جنين".
وأوضح الناشط عساف أن المتبرعين لن يسمحوا بأن يكون هناك فساد في هذا الملف، وسيعملوا جاهدين أن تصل التبرعات لمستحقيها.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة شفافة يجنبنا الحديث عن أي شبهات في ملف التبرعات، داعيًا السلطة للعمل على تشكيل اللجنة، والبدء في عملها بصورة مهنية وشفافة.
ولفت الناشط عساف إلى أن المواطن الفلسطيني من حقه أن يعرف أن يذهب المال العام، وكذلك من حق أهل جنين أن يعرفوا أين تذهب تبرعاتهم.
ودعا عساف رئاسة السلطة أن تصدر قرارًا رئاسيًا لتشكيل لجنة وطنية شفافة تضم أعضاء من المخيم للإشراف على المساعدات والتبرعات التي وصلت للمخيم، تفاديًا للفساد.
وانطلقت مجموعة من الحملات الداعمة لمخيم جنين، خلال العدوان وبعد انتهاءه من شمال الضفة إلى جنوبها، للوقوف مع أهل المخيم ومساعدتهم في مصابهم.
ولم يقتصر التبرع على المواطنين الفلسطينيين للوقوف بجانب المخيم، بل قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 30 مليون دولار لإعادة إعمار المخيم، إلى جانب دولة الإمارات العربية التي تبرعت بقيمة 15 مليون دولار أيضًا.
