أكد أحد قادة حراك المعلمين في الضفة الغربية، أن قرار السلطة الفلسطينية صرف الرواتب بنفس النسبة السابقة وهي 85%، ستدفع المعلمين للإضراب جبرًا؛ لأنها لا تقدر الظرف العام ولا حجم التأخير في صرف المستحقات حتى اللحظة.
وقال في تصريح خاص لـ "وكالة شهاب للأنباء"، سمعنا مؤخرا قرارات من السلطة تتعلق بصرف 400 شيكل لكل عنصر أمن بالإضافة لتفريغ 1500 فرد أمن العام الماضي وصرف ميزانية لتلفزيون فلسطين بالأردن، في مقابل ذلك كله لم تسمع السلطة لصوتنا رغم إضرابنا، بصرف 300 شيكل.
وأكد، أن هذا يعني إصرار السلطة على تعطيل العملية التعليمية وإهمال الأجيال القادمة وتركهم على قارعة الطريق، ونرى أن هذه الأزمة مفتعلة ولها خلفيات، لا نعرف ماهي ولا ماذا تريد السلطة من هذه المماطلة.
وأشار أن الحكومة كانت تصرف في السابق 80% و5% من المستحقات السابقة، ولكن أصبحت النسبة 85% من أجل أن لا تصرف نسبة 5% من المستحقات القديمة، لأنها أعلى من النسبة السابقة، وهذا يدل أن السلطة فقط مصرة على تأزيم الوضع.
وحذر من الاستمرار في هذه الأزمة، وخاصة أن هناك ما يشير في القانون الفلسطيني، أن الراتب إذا استمر على هذا الحال لأكثر من عامين يصبح هذا الراتب الدائم، ونحن سوف نستمر في الاحتجاجات، حتى تخفيف مطالب المعلمين وجميع الموظفين.
وتوقع صدور بيان هام من الحراك، بعد منتصف الشهر الجاري يؤكد الخطوات التي سيقودها الحراك وإلى أين سوف تتجه الأمور، ونحن نأمل من الحكومة بأن تغير هذه السياسية ضد المعلمين وضد الأجيال القادمة.
وناشد، جميع أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص، بالوقوف مع المعلمين، لأنه الهدف ليس الإضراب من أجل الإضراب، بل من أجل ضمان حياة كريمة للمعلمين من أجل إعطاء القدرة على البذل والعطاء وتقديم الأفضل لهذه الأجيال.
