قال الباحث والمحلل السياسي، فرحان علقم، إن الهدف من الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة السلطة في مخيم جنين، هو تقديم أوراق اعتماد إلى الإدارة الأمريكية للانفراد بإدارة قطاع غزة، وهذا ما يفسر رفض السلطة ورئيسها الموافقة على المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة، رغم توافق كافة الفصائل عليها. 

وأكد علقم وهو من أهالي جنين، لوكالة "شهاب، أن هذه الحملة تأتي في ظل رفض اجتماعي شامل إلا من بعض المنتفعين، وعند محاولة فهم موقع هذه الحملة من المشروع الوطني الفلسطيني نجد أنها "ترقى لجريمة" ضد الإجماع الوطني. 

وقال: "لا يوجد أي تفسير للقتل في جنين سوى محاولة استرضاء الإدارة الأمريكية ومن خلفها الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته ودماء أبنائه".

*السلطة وفتح بعكس التيار*

 وتابع" "فضلت السلطة ومعها حركة فتح الانحياز مع الإدارة الأمريكية والاحتلال، بعيداً عن الشعب الفلسطيني الذي تبنى من خلال استطلاعات الرأي بغالبية كاسحة خيار المقاومة، ولم تثنه المجازر المروعة في غزة عن تغيير قناعاته كما يريد الاحتلال".

 وأكد، أن هذا يعني أن السلطة وفتح تسيران بخلاف القانون الفلسطيني وقناعات شعبنا، الذي يريد سلطة تدافع عنه و تتصدى بكل قدرتها لمخططات الاحتلال في ضم الضفة الغربية، والتهجير الذي يمارس بوتيرة عالية.

وشدد علقم، أن الاحتلال يرقب وينتظر الفرصة المناسبة لينقض على الضفة الغربية بكاملها، ويؤيد هذا الفهم ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على القرى الفلسطينية وتصاعد عمليات انشاء المزيد من البؤر الاستيطانية، ومواصلة حكومة الاحتلال أعمال الهدم الممنهج ومصادرة أراضي الفلسطينيين.

وقال "في ظل حملة السلطة على مخيم جنين، أعلن وزير مالية الاحتلال عن مصادرة 24 ألف دونم دفعة واحدة في أكبر عملية مصادرة يتم الإعلان عنها منذ عقود طويلة، إضافة إلى تزامنها مع حملة عدوان مشابهة يشنها جيش الاحتلال على محافظات طولكرم وقلقيلية ونابلس وطوباس المجاورة لمحافظة جنين".

وأشار إلى، أن  هذا التزامن يثير غضب أبناء شعبنا، إذ تقفز التساؤلات حول دور السلطة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، أو وضع حد لعمليات القتل و الهدم الممنهج ومصادرة أملاك المواطنين و أرضهم، ووقوفها بدور المتفرج بل والمنسق أمام هجمات المستوطنين، وهي تساؤلات محقة ومشروعة بامتياز.

*المقاومة حق مشروع حتى بالقانون الدولي*

الباحث السياسي علقم، أوضح أن المقاومة حق مشروع وأصيل على مر التاريخ، والأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، كما ورد صراحة وبهذا اللفظ وذكر الشعب الفلسطيني بشكل صريح في هذه القرارات. 

وتابع: "كما أن العديد من القرارات طالبت الدول بتسهيل ودعم ومساعدة الشعوب الخاضعة للاحتلال في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل حتى زواله، وعليه فإن رئيس السلطة محمود عباس، ظل على الدوام يشترط قبول فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس والجهاد الاسلامي بالقرارات الدولية من أجل الموافقة على انضمامهم لمنظمة التحرير والذهاب إلى المصالحة وغير ذلك، فإذا به اليوم يتنكر لعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص المقاومة تحديداً". 

وأكد، أن هذا يثبت أن الحملة ضد مخيم جنين لا تقوم على أي مستند قانوني حقيقي لا في القانون الدولي ولا حتى في القوانين الفلسطينية، وهي بالتأكيد تناقض عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وغني عن القول إنها تناقض الإجماع الشعبي الفلسطيني. 

الحوار الوطني هو الحل

وختم علقم بالقول "ما يجري في جنين لا يخدم سوى الاحتلال ولا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، وعليه لا بد السلطة وحركة فتح أن تنحاز لرغبة الشعب الفلسطيني وتوقف هذه الحملة وتذهب مباشرة إلى حوار وطني حقيقي، وتطبق الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية والتي كانت تعطل دوما نتيجة للفيتو الأمريكي، والتي كان آخرها ما تم التوافق والتوقيع عليه في موسكو وبعدها في بكين."