قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إنّ "ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، تستوجب زخماً إعلامياً لفضح انتهاكات الاحتلال، وفعلاً جماهيرياً حقيقياً لوقفه".
وأشارت البرغوثي إلى أنه "لا يمر يوم دون قيام قطعان المستوطنين بانتهاكات واعتداءات في الضفة الغربية، وهذه الاعتداءات في تصاعد وتنوع في الشكل والكم أيضاً".
وتابعت: "الظاهر من هذه الاعتداءات هي المشاريع الاستيطانية الضخمة التي قطعت أوصال الضفة الغربية، وحولتها لمناطق من السهل عزلها عن بعضها البعض بالكامل في حال استمرت وتيرة الاستيطان على النحو الحالي".
وشددت على أن "هذه المشاريع لا تتوقف بسبب تلقيها دعماً مالياً ضخماً من حكومة نتنياهو سموتريتش، وإسناداً من جيش الاحتلال الذي شارك المستوطنين في حماية مشاريعهم وقمع الفعاليات الشعبية التي قامت ضد انشائها. وصمتاً رسمياً ودولياً تجاه هذا التزايد الكبير".
وأردفت بقولها: "أما الخفي والمهمش من الاعتداءات هو الانتهاكات اليومية الخبيثة؛ ففي الفترة الأخيرة تم ترحيل 1105 فلسطينيين من منازلهم، وتم هدم مدارس في التجمعات البدوية، وتم مصادرة أراضي شاسعة وتقطيع أشجار وحرق محاصيل وتضييق على عشرات المزارعين والاعتداء عليهم".
وبيّنت أن هذه الاعتداءات لا تلقى ضجة إعلامية كافية للأسف، فقد اكتفت وسائل الإعلام بتسليط الضوء على جرائم الاستيطان الضخمة كحرق بلدة حوارة وتجاهل باقي الاعتداءات اليومية التي تهدف للتضييق على الفلسطيني في وطنه، وإجباره على الرحيل متى اقتضت أطماع المستوطنين.
ولفتت إلى أن هذا الترحيل القسري تجاه مئات الفلسطينيين العزل، يستدعي زخماً إعلامياً في فضحه وفعلاً جماهيرياً حقيقياً لوقفه.
وذكرت دراسة بحثية أن الضفة الغربية باتت مقسمة اليوم لأكثر من 200 منطقة جغرافية منفصلة ومعزولة عن بعضها البعض، بفعل التمدد الاستيطاني الذي لا يتوقف.
وتنامى أعداد المستوطنين منذ عام 1967 وحتى نهاية العام الماضي، وبلغ عددهم 750 ألفاً، فيما توزعت المستوطنات في مناطق متفرقة بالضفة.
