أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود، في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها 2.4 مليون فلسطيني داخل القطاع.
وأوضح المكتب في بيانٍ له أن هذا الإغلاق يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث يتم استخدام الحاجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين كوسيلة للابتزاز السياسي على حساب معاناة مئات الآلاف من البشر.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الإغلاق يهدد بعودة شبح المجاعة، خاصةً مع توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل القطاع، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية بسبب منع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية، مما يعرض حياة آلاف المرضى المزمنين والجرحى للخطر. كما يتسبب منع دخول الوقود في توقف المستشفيات والمرافق العامة عن العمل، وتعطل خدمات البلديات الأساسية.
كما نوه المكتب إلى أن منع إدخال مستلزمات الإيواء يبقي أكثر من 1.5 مليون إنسان بلا مأوى، في ظل ظروف جوية قاسية ومعيشية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وأكد أن منع دخول المعدات الثقيلة يؤدي إلى بقاء أكثر من 55 مليون طن من الركام تعيق الحركة، فيما لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تحميل الاحتلال الإسرائيلي ومن يعاونه المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المكتب القمة العربية التي تنعقد اليوم باتخاذ قرارات جادة لدعم قطاع غزة، وإنفاذ قراراتها السابقة لكسر الحصار وضمان دخول احتياجات القطاع بشكل منتظم ودون قيود.
