نفى د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بشكل قاطع ما يُتداول من مزاعم حول عودة جباية الضرائب أو الرسوم في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الادعاءات "غير صحيحة إطلاقاً وتهدف لتشويه الجهود الإنسانية المبذولة في ظل المرحلة الاستثنائية التي يعيشها القطاع".
وقال الثوابتة في تصريح صحفي؛ إن الجهات الحكومية في غزة "تؤدي دوراً خدماتياً وإنسانياً فقط، ولا تمارس أي مهام مالية أو سياسية ذات طابع سيادي"، مشدداً على أن كل أنواع الضرائب والجمارك والرسوم متوقفة تماماً، بما يشمل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الجمارك، التعليات الجمركية، وسائر الرسوم.
وأضاف أن أي حديث يخالف ذلك "محض تضليل إعلامي تروّجه جهات تحاول تبرير ارتفاع الأسعار لحماية مصالحها على حساب معاناة المواطنين"، مؤكداً أن الجهات الحكومية "تقف إلى جانب الناس ولا تفرض عليهم أي أعباء مالية .
وأوضح الثوابتة أن الحكومة لا علاقة لها بإدخال الشاحنات أو فرض أي رسوم على دخول السلع، وأن المجال فُتح أمام كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لإدخال المساعدات دون تدخل، إضافة لفتح الباب أمام التجار لإدخال السلع بهدف كسر سياسة التجويع، ومنع الاحتكار، وتوفير احتياجات السوق.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار في بعض السلع "موضوعية"، وترجع إلى محدودية العرض مقابل زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى القيود التي يفرضها الاحتلال ومماطلته المتعمدة في إدخال البضائع.
وأكد أن الجهات الحكومية تبذل جهوداً مستمرة في ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ومنع الاستغلال، بما يوازن بين قدرة المواطنين وكلفة توريد السلع في ظل الحرب.
وفيما يتعلق برسوم التنسيقات، شدد الثوابتة على أنه "لا علاقة للحكومة في غزة بها إطلاقاً"، مبيناً أنها رسوم يفرضها الاحتلال وشبكات مرتبطة به ضمن إطار ابتزاز اقتصادي ممنهج.
وختم مؤكداً أن التنسيقات تمثل "شكلاً من أشكال الضريبة القسرية التي يفرضها الاحتلال للتحكم في إدخال البضائع والمساعدات، وهي جريمة اقتصادية وعقاب جماعي محرم بموجب القانون الدولي".
