أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادق على إعلان رئاسي يقضي بتشديد ضوابط دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، في خطوة شملت فرض قيود كاملة على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
وبحسب البيان، قررت الإدارة الأميركية حظر دخول رعايا خمس دول إضافية بشكل كامل، هي: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، لتنضم إلى قائمة سابقة تضم 12 دولة كانت مصنّفة “عالية المخاطر”.
كما نصّ الإعلان على فرض قيود جزئية وحدود إضافية على دخول مواطني 15 دولة أخرى، من بينها: أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
وأكد البيت الأبيض الإبقاء على القيود المشددة المفروضة سابقًا على مواطني الدول الاثنتي عشرة المصنّفة عالية المخاطر، وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وأشار الإعلان إلى وجود استثناءات محدودة تشمل المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات السارية، والدبلوماسيين، مع الإبقاء على إمكانية منح إعفاءات فردية في الحالات التي تُعدّ ذات مصلحة وطنية للولايات المتحدة.
ليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيودًا على حاملي جواز السفر الفلسطيني، إذ سبق أن اتخذت واشنطن خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات مشددة استهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر.
ففي أغسطس/آب الماضي، علّقت وزارة الخارجية الأميركية الموافقات على معظم أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي الجواز الفلسطيني، بما شمل تأشيرات العلاج الطبي والدراسة والعمل ولمّ الشمل، وهو ما طاول فلسطينيي الضفة الغربية والشتات، وليس غزة فقط.
كما أصدرت الخارجية برقية رسمية إلى بعثاتها الدبلوماسية تطلب فيها استخدام المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية لرفض طلبات التأشيرة المقدمة بالجواز الفلسطيني، في خطوة وُصفت من مسؤولين أميركيين سابقين بأنها “رفض شامل فعلي”.
وتزامن ذلك مع قرارات أخرى منعت منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق اعتبره مراقبون تضييقًا سياسيًا متدرجًا على الفلسطينيين، وليس إجراءً أمنيًا معزولًا.
