كشف العميد والمحلل السياسي أحمد رحال أن النظام السوري نفذ فجر اليوم الثلاثاء، حكم إعدام بحق 95 سجيناً (ممن يحملون الجنسية السورية, و جنسيات عربية أخرى )، من بينهم 81 معتقلاً تم تجريمهم بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وقال رحال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك): إن من بين المعدومين 16 لاجئاً فلسطينياً سورياً، و3 من المكون المسيحي (2 من منطقة محردة و1 من منطقة صيدنايا)، بالإضافة إلى شخص من أبناء طائفة الموحدين الدروز، معتقل من الجنسية السعودية، أما بقية المعتقلين الذين أعدموا هم من الأردن و لبنان و مصر.
وأضاف رحال أن المساجين المعدومين الذين كانوا في سجن عدرا و سجون أخرى و بعض الأفرع الأمنية, ووصلوا إلى سجن صيدنايا على دفعات خلال الأسبوع الماضي، كان قد صدر بحقهم أحكام إعدام متفرقة من محكمة الإرهاب, و محكمة الجنايات , في الأعوام 2011 و 2012 و 2013, وهؤلاء هم أقدم دفعة محكومة بالإعدام و كانت تنتظر المصادقة على قرار الإعدام.
وتابع أن حكم الإعدام نفذ من قبل فرع الشرطة العسكرية / كتيبة الإعدام المشكلة بالأمر الإداري الصادر عن وزير الدفاع رقم 228 للعام 2019 / وبحضور مدير سجن صيدنايا و مندوبين عن بعض الأفرع الأمنية, وطبيب مستوصف سجن صيدنايا, و لم يكن هناك أي ممثلين عن المحاكم القضائية التي أصدرت الأحكام, أو رجال دين و زعماء طوائف.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل دفعة جديدة إلى سجن صيدنايا خلال الأيام المقبلة, و من المقرر أن يبلغ إجمالي الذين سيتم إعدامهم أو ممن ينتظرون التنفيذ بحوالي 1100 سجين (أقل أو أكثر بقليل) على حد تعبيره.
وبيّن العميد أن المخابرات السورية و الأمن القومي, هو من اقترح إنهاء ملف السجناء المحكومين بالإعدام و ينتظرون تنفيذ أحكامهم, بحجة أنهاء معاناتهم, و تردي الأوضاع الصحية لبعضهم الآخر, أو بسبب التوفير في مصاريفهم، منوهاً إلى أن هذه الحجج واهية, وفي الحقيقة , أراد النظام التخلص من أكبر قدر ممكن من المحكومين بالإعدام الذين يشكلون له إحراجات أمنية أو كما يقول المصدر ( ليموت السر معهم).
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى الآن (1752) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية منهم (107) نساء، في حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية منذ بداية الصراع فيها وحتى اليوم (590) ضحية.
