أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إقرار الكنيست الإسرائيلي، اليوم، قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، واصفًا إياه بأنه يعكس "مدى دموية وإرهاب الدولة الإسرائيلي تحت غطاء القانون".
وأشار المركز إلى أن إقرار القانون يأتي ضمن "الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى في السجون لقتل روحهم النضالية وإرادتهم في مواجهة السجان"، مستنكراً في الوقت ذاته توزيع وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، للحلوى داخل مبنى الكنيست عقب إقرار القانون، معتبرًا هذه الصورة "مبسطة لكنها تعكس مدى فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب على الأسرى".
كما أعرب المركز عن استغرابه من الصمت الدولي والنفاق الذي تبديه المؤسسات الأممية إزاء القرار، محذرًا من أن القانون سيدخل قريبًا حيز التنفيذ دون أي اكتراث دولي.
ودعا المركز المجتمع الدولي لتوفير فرق حماية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، بهدف إنقاذهم من عمليات التنكيل المتصاعدة بحقهم وسياسات القتل الممنهج التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية.
