حذرت الولايات المتحدة، الاثنين، مواطنيها من السفر إلى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في بيان صدر عن السفارة الأميركية بـ"إسرائيل": "ننصح مواطنينا في القدس أو الضفة الغربية أو غزة أو من يفكرون في السفر إليها أو عبرها، للحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الوضع الحالي".
وزعم البيان أن "الأفراد والجماعات المعارضة لإعلان بومبيو الأخير، قد يستهدفون المنشآت الحكومية والمصالح الخاصة التابعة للولايات المتحدة، ومواطنيها".
وقال إن "الأماكن المحتمل حدوث هجمات ضد مواطنين أميركيين فيها، تشمل النشاطات العامة، التظاهرات، أماكن قضاء العطل، التجمعات الاحتفالية، الفنادق، النوادي، المطاعم الشهيرة، أماكن العبادة، المدارس، مراكز التسوق، البنية التحتية السياحية، النقل العام".
ونصحت السفارة مواطنيها، بتجنب التحرك "غير الضروري" في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت السفارة إلى أنها ستمنع موظفيها "إلى أجل غير مسمى"، من السفر إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والبلدة القديمة من مدينة القدس.
وتعتبر الخطوة الأميركية رمزية في سياق انحيازها للاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، إذ لم تعارض الإدارات الأميركية، علنا، البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وتجنبت إدانتها، كما تعد هذه الخطوة، الحلقة الأخيرة في سلسلة تحركات إدارة ترامب المتواصلة ضد الفلسطينيين.
وتأتي الخطوة الأميركية ردًا على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، خرقًا للقانون الدولي، المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي"
